مرة أخرى يتوصل بعض الملاك المشتركون بإقامات باب سبتة أليونس دارنا، برسالة ترهيبية من وكيل الإتحاد موضوعها إنذار بالأداء، يخبرهم من خلالها بأداء مساهماتهم التي كما جاء في الرسالة أنه قام بمراجعة قاعدة البيانات وخيرهم بين أداء 2000 درهم مقابل الخدمات المرتبطة بالأجزاء المشتركة وصيانتها عن مستحقات التسيير للسنة المالية 2020-2022، حسب قيمة المساهمة المقررة في الجمع العام، – وهو الموضوع الذي سنتطرق له في مقال لاحق وبأدق التفاصيل- وبين متابعتهم أمام القضاء ومباشرة كافة الإجراءات التحفضية على ممتلكاتهم، مع تحملهم المصاريف إن هم لم يذعنوا لمطلبه القاضي بتسديد هذه المبالغ كما هو مبين في نص الرسالة.
هذا و لا زال يتساءل بعض أصحاب الشقق بهذا المجمع السكني، حول ما يثبت أهلية وصفة وكيل الإتحاد الشيئ نفسه الذي طلبته المحكمة الإبتدائية بتطوان قبل عدة أشهر من وكيل إتحاد الملاك المشتركين بتقديم وثائق ثبوتية كالإدلاء بمحضر الجمع العام الأخير محرر باللغة العربية وكذا كشف الحساب البنكي مما جعل هيئة المحكمة تأجل النظر في القضية موضوع النزاع لجلسة 2021/12/14.
فكيف لوكيل الإتحاد أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت،؟ ما دامت هناك قضية لا زالت معروضة على أنظار المحكمة الإبتدائية بتطوان. ناهيك عن النقص الحاصل في الخدمات والإرتجالية في التدبير، وعدم تأدية ما بذمتهم من مستحقات مرتبط بإدلاء وكيل الإتحاد بما يفيد أنه لا يعمل خارج إطار للقانون.
ولنا عودة للموضوع.
✍ رضوان بلغازي