مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الأزمة الليبية “لنْ تُحل بالمؤتمرات والتدخلات الخارجية”، وأن حلها مرهون بتنظيم الانتخابات العامة المقرر انعقادها يوم 24 دجنبر من السنة الجارية.
وأضاف بوريطة في ندوة صحافية مشتركة مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عقب مباحثات بين الطرفين بعد عصر الخميس بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالرباط، أن ليبيا تمر بمنعطف حاسم في مسارها السياسي وأن إنجاح هذا المسار يقتضي التزام جميع المؤسسات والفرقاء الليبيين بتنظيم الانتخابات العامة.
وتأتي زيارة رئيس مجلس النواب الليبي إلى المغرب في إطار الحوار المتواصل بين الرباط والأطراف الليبية بغية متابعتها لتطور الوضع في ليبيا، حيث احتضن المغرب اجتماعات عديدة بين الفرقاء الليبيين تمخضت عنها توافقات مهدّت لإقرار تنظيم الانتخابات العامة شهر دجنبر المقبل.
وشدد وزير الشؤون الخارجية المغربي على أن الحفاظ على الموعد الانتخابي الذي توافق عليها الليبيون والمجتمع الدولي “أساسي لتفادي حالة الجمود”، مضيفا: “حان الوقت للحسم في مسألة الشرعية في ليبيا عبر الانتخابات”.
ودعا الدبلوماسي المغربي الأطراف الليبية إلى استغلال ما تمّ التوافق بشأنه من أجل الدفع باستقرار الوضع في البلاد إلى الأمام، قائلا: “إذا بقينا ننتظر الظروف المثالية لعقد الانتخابات فقد لا تجرى أبدا. يجب البحث عن الظروف الأنسب التي يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط والضمانات لإجرائها”.
وقال بوريطة إنه يتبين، بناء على المباحثات التي أجراها مع رئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك تقاربا في الرؤى بين الفرقاء الليبيين، مبرزا “أن المنطق يقتضي البدء في المراحل التي تمهّد لإجراء الانتخابات” وأن أي تأخر في إجرائها “سيكون له تأثير سلبي على الشعب الليبي والمنطقة المغاربية ككل”.
وتابع أن ليبيا تعيش مرحلة حاسمة، داعيا مختلف الأطراف الليبية إلى “الاشتغال بمنطق عملي وإزالة العراقيل والتركيز على المرجعيات المتواجدة من أجل تنظيم الانتخابات في أجلها المحدد”، مضيفا: “أن التجربة أثبتت أن انتظار حصول توافقات تامة لن يفضي إلى تنظيم الانتخابات؛ ولكن إذا تم اعتماد ما تم التوصل إليه من مرجعيات فهذه نقطة أساسية لبداية التحضير للعملية الانتخابية”.
وجدد بوريطة التأكيد على أن المغرب لا يتدخل في الشأن الداخلي الليبي، وأنه يعمل بمنطق المواكب القائمة على العلاقة المتميزة بين البلدين والمكانة التي يحظى بها الملك محمد السادس من طرف الفرقاء الليبيين، والشعب الليبي؛ وذلك بهدف خلق أرضية للتوافق بما يضمن استقرار ليبيا، وبالتالي خروجها من أزمتها الحالية.
وأوضح المسؤول المغربي: “إذا كان الوضع الحالي في ليبيا مستقرا فيجب معرفة أن الاستقرار غير دائم؛ ولكنه مرتبط برزمة إجراءات من ضمنها الانتخابات التي هي معطى أساسي في الاستقرار، والخروج عن هذا المنطق قد يؤدي إلى فقدان ما حققه الليبيون من إنجازات خلال الشهور الأخيرة”.
وشدد صالح بدوره على ضرورة إجراء الانتخابات العامة الليبية في موعدها المقرر، قائلا: “ندعو الإخوة من دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعمنا حتى نجري الانتخابات، وإلا ستكون الأمور أسوأ؛ لأن هناك امتعاضا في صفوف المواطنين الليبيين”.
وأضاف رئيس البرلمان الليبي “أن مشكلة ليبيا لن تُحل إلا بالانتخابات”، لافتا إلى أن الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية سيكون مفتوحا لكل من توفرت فيه الشروط القانونية، “ولا يُمكن إقصاء أحد، لأنّ مَن سيختار رئيس الدولة هو الشعب الليبي”.
