مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
أكد الحسين الرامي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، أن تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، هو ورش لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، بهدف تحصين الفئات الهشة بمختلف أنحاء المملكة.
وقال الأكاديمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إن هذا المشروع يندرج في إطار الأوراش الملكية المفتوحة والهامة والهادفة إلى تحصين الفئات الهشة وتمكينها من الولوج إلى الخدمات الصحية وحمايتها من مختلف التهديدات والتقلبات الاقتصادية والأزمات الصحية العالمية”.
وأضاف الباحث في القانون العام أن هذا الورش هو “محطة ذات أهمية قصوى جاءت بعد اعتماد القانون الإطار رقم 09.21 الخاص بالحماية الاجتماعية”، مشيرا إلى أن هذه الحماية، كما ورد ذلك ضمن ديباجة هذا القانون، تعتبر مدخلا أساسيا للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية.
وذكر أستاذ التعليم العالي، قائلا: إن ربح رهانات هذا المشروع الملكي الكبير والطموح يستوجب المراجعة الشاملة للترسانة القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مشيرا إلى أن يتعين على محتلف الفاعلين، مركزيا ومحليا، الانخراط بشكل فاعل في تنزيل هذا الورش الملكي الهام.
وخلص الباحث إلى أن هذا المشروع الملكي هو دعامة أساسية لتجويد نمط عيش المواطنين وصيانة كرامتهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع المجتمعي الشامل والمتكامل يعتبر لبنة أساسية في عملية استكمال تحقيق التنمية المتوازنة، وكذا العدالة الاجتماعية والمجالية.
يذكر أن جلالة الملك محمد السادس، ترأس، أول أمس الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
