مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
في يوم وصفه الفلسطينيون بالتاريخي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم أمس الجمعة 5 فبراير الجاري قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل، وهو الأمر الذي انتقده الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا المحكمة هيئة “سياسية وليست مؤسسة قضائية”.
وأكد قضاة المحكمة التي يوجد مقرها في “لاهاي”، حسب وكالات أنباء دولية، أن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
وقال القضاة “يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين… إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وفي هذا الصدد، أكد حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية في تغريدة على تويتر، أن “قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضوا بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوي التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم”.
أما منظمة هيومن رايتس ووتش فوصفت القرار بأنه “بالغ الأهمية”، وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار “يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب”.
