العثماني يجدد التزام الحكومة بمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء

جدد الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، التزام الحكومة الكامل بالعمل على مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، بكل الوسائل الممكنة، سواء القانونية أو الثقافية أو التربوية أو الفنية أو الإبداعية أو الإعلامية والتوعوية عموما، مرفأ أن “هذه الظاهرة تحتاج إلى أن نستعمل كل الوسائل الممكنة، لمحاصرتها ومحاربتها ومعالجة آثارها”.

وأكد العثماني، خلال ترؤسه اللقاء الوطني لإطلاق الحملة 18 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، حول موضوع “التكفل بالنساء ضحايا العنف”، يوم الأربعاء 25 نونبر 2020 بالرباط، أن حكومته منشغلة بهذه الظاهرة، “أولا لأنها مرتبطة بالحقوق الإنسانية للنساء، فالعنف ضد المرأة يمس سلامتها الجسدية والنفسية أو حياتها أحيانا، ويعتبر احتقارا للمرأة، ونحن يجب أن نبني العلاقة داخل المجتمع على الاحترام المتبادل”.

كما أن ظاهرة العنف ضد النساء، يؤكد العثماني، لها تأثير سلبي كبير على المجتمع، والأطفال والأسرة بالخصوص، ويعطل “وصول مشاركة المرأة في مختلف مناشط المجتمع ومجالات عمله إلى أقصى حد ممكن، والسير نحو الهدف الذي حدده الدستور الممثل في السعي نحو المناصفة”.

ونحن نعرف أن ظاهرة العنف ضد النساء، يضيف رئيس الحكومة، مرتبطة بالثقافة في المجتمع، قائلا: “مع الأسف الشديد الكثير من المجتمعات ومنها مجتمعنا يعاني من أنماط ثقافية يجب أن تحارب، لكي نستطيع معالجة الظواهر التي تنشأ عنها، ومن بينها ظاهرة العنف ضد النساء”.

من جهة أخرى، أبرز العثماني، أن المغرب بقيادة جلالة الملك هو بلد عريق، اعتمد دائما قيم الحوار، والمساواة والتسامح، والتعاون داخل المجتمع، مبينا أن “هذه القيم إذا تجذرت في المجتمع ستكون أرضية صلبة لمعالجة هذه الظاهرة معالجة جذرية”، وشدد على أنه لا يمكن أن تعالج هذه الظاهرة إلا بتعزيز هذه القيم وبنشرها أكثر وجعلها جزء أساسيا في تربية النشء”.

وأفاد العثماني، أن المغرب بتوجيهات من جلالة الملك، وفي مسيرة طويلة، عمل على ضمان حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها بدءا من دستور 2011، مستدركا أن المغرب انخرط في هذا المسار قبل دستور 2011، إلا أن هذا الأخير كان لحظة فارقة، لأنه كرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ونص في عدد من فصوله على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو المعتقد أو الانتماء الجهوي أو الانتماء الاجتماعي، أو اللغة أو الإعاقة، أو بسبب أي وضع شخصي كان.

وتابع أن “هذه المضامين الدستورية، كانت أساسا صلبا يمكن للمغرب اليوم أن ينطلق منه، وقد انطلقنا منه فعلا بالعديد من الإجراءات والمبادرات، التي تعززت مع مرور الوقت، والحكومة اشتغلت أيضا مع شركاء متعددين في هذا الاتجاه”.

وخاطب العثماني، الحضور قائلا: “أنتم تعرفون أننا وضعنا الخطة الحكومية للمساوة إكرام 2، بعدما تم وضع “الخطة الحكومية للمساوة إكرام 1، من قبل الحكومة السابقة، فضلا عن البرنامج الوطني مغرب التمكين، كما أطلقنا سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، تتمثل في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، وهذه كلها إطارات استراتيجية تمكننا من الاشتغال على أرضية صلبة في محاربة هذه الظاهرة”.