مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، إن الوضع الوبائي الحالي مقلق جدّا وإن لم يصل إلى مستوى الانفلات ولا إلى درجة الضغط على قدرات المنظومة الصحية الوطنية ولا إلى استنزاف المجهودات التي تبذلها كافة الأطقم، وخاصة منها الصحية والأمنية، بلا هوادة ضدّ الجائحة.
وأكد وزير الصحة، في جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، في إطار جلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية، أنّ السلطات العمومية تبذل قُصارى جُهودها للتحكم والسيطرة على الوضع بفعالية وجاهزية بهدف محاصرة انتشار الوباء، مشيرا إلى أن الوزارة لا تزال تباشر اتصالاتها المكثفة والدائمة للحصول على اللقاح الفعال الذي “تؤكد كل المعطيات المتوفرة أنه واعد بعد أن وصل إلى المرحلة الأخيرة من التّطوير بحيث من المتوقّع أن يكون جاهزا إن شاء اللّه قبل متم سنة 2020”.
ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن المبرر الرئيسي لتمديد حالة الطوارئ يعود إلى العدد التّراكمي اليومي للإصابات الذي ارتفع بشكل مُهول متجاوزاً ما سُجّل في الأسابيع والشهور الأولى عشرات المرات، مشير إلى أن متوسط عدد الإصابات اليومية المسجلة خلال فترة الحجر الصحي، وإلى غاية 11 يونيو المنصرم، بلغ 86حالة إصابة في 24 ساعة، بينما تضاعف هذا المعدل 15 مرة منذ الشروع في تخفيف تدابير الحجر الصحي وإلى اليوم ليقفز إلى1363 حالة في 24 ساعة.
ويتعلق المؤشر الثاني، يضيف الوزير، بمعدل ملء الأسرة في أقسام الإنعاش ومصالح العناية المركزة الذي ارتفع من 5 في المائة في بداية انتشار الوباء ببلادنا، ليصل اليوم إلى 31,3 في المائة، مشيرا إلى أن السبب الآخر الذي دفع الحكومة إلى خيار التمديد هو عدم التزام بعض الشركات بالاحتياطات وتراخي عدد من المواطنين.
وأوضح أن الحجر الصحي مكن الحكومة من تهيئة شروط إنهائه في سياق استئناف آمن للأنشطة الاعتيادية والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، مبينا أنه في إطار استعداد المغرب للخروج من الحجر الصحي واستئناف الحياة العادية،تم إحداث مستشفيات ميدانية لتجميع الحالات النشطة (التي لم تكن حينها تتجاوز 650حالة).
غير أن ظهور البؤر الوبائية، يقول الوزير، قَلَبَ كلّ موازين المؤشّرات الأخرى وتحكّم، بالتالي، في مجموع الشروط الأخرى الإيجابية المحققة، لذلك، اتخذت السّلطات العمومية عدّة إجراءات، منها إغلاق 8 مدن كبرى وإقامة الحواجز الصحية والأمنية وتقليص الحركية، وإعداد وتجهيز عدد من المستشفيات الميدانية بكل المدن الذي تفاقم فيها عدد الحالات كطنجة والبيضاء وفاس ومراكش، بالإضافة إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية على مستوى الحواضر الكبرى (كإغلاق الوحدات الصناعية والمهنية والأحياء السكنية التي اكتشف بها أكبر عدد من الحالات – إقامة الحواجز- تكثيف الجولات التفقدية…).
وأضاف الوزير في هذا الصدد، أن الوزارة أصدرت قرارا رسميا جديدا بخصوص التكفل بالمصابين بفيروس كورونا عبر تحيين البروتوكول بهدف تقليص آجال العلاج وتحسين ظروف التكفل بالمصابين بالعدوى أي عامل اختطار.
