مجالس
عبر العديد من المغاربة العالقين في الخارج والمقيمين في المهجر عن استنكارهم لقرار الحكومة المغربية، بخصوص الدخول لأرض الوطن بشروط صعبة، منها تحمل ثمن تذكرة السفر واجراء اختبار يتعلق بفيروس كوفيد19.
وأبدى العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقيمين في الخارج عن استيائهم من قرار الحكومة، الذي يعد قرارا تعجيزيا نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون العالقون في البلدان الأوروبية والأسيوية، حيث ان غالبيتهم يعانون ضائقة مالية بعدما صرفوا كل ما في حوزتهم من اموال خلال فترة الحجر الصحي التي دامت 4 أشهر في الغربة.
وأكد العديد منهم ان الإجراء الذي وضعته وزارة الخارجية والتعاون يعد تعجيزيا، نظرا لأن الطلبة الذين يدرسون في الخارج لا يتوفرون على الإمكانيات المالية لتحمل تكلفة العودة، بالاضافة إلى المواطنون الذين كانوا في رحلة سياحية قبل اغلاق الحدود، والذين فقدوا وظائفهم ومصدر رزقهم بسبب اغلاق الحدود وعدم تمكنهم من العودة للبلاد خلال الأشهر الماضية.
واعتبرت سكينة احدى الطالبات المغربيات في الخارج ان قرار الحكومة يقطع الطريق عن جميع الطلبة للعودة لوطنهم، نظرا للتكلفة الباهضة لرحلة العودة والتي لا تراعي الظروف الاجتماعية التي يمر منها الطلبة، مؤكدة على ان العديد من المغاربة العالقون والطلبة لا يستطيعون الرجوع للمغرب بسبب غلاء تذكرة السفر وشرط اجراء فحص فيروس كورونا.
بدوره أبدى طبيب مغربي عالق في فرنسا عن استيائه لقرار الحكومة الذي لا يراعي الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون، العالقون في فرنسا والبلدان الأوروبية، والذين قضوا فترة الحجر الصحي عند بعض أقاربهم او الأصدقاء في لدى بعض الجمعيات الاجتماعية، مطالبا بضرورة تسهيل عودة العالقين خاصة ان الغالبية لايتوفرون على الإمكانيات المالية لتسديد تكاليف رحلة العودة.
ويأتي قرار الحكومة بفتح الحدود أمام المواطنين والمغاربة القاطنين في الخارج والأجانب المقيمين في المملكة، بعدما قادمت السلطات في الفترة السابقة بتنظيم رحلات لإعادة المغاربة العالقين في بعض البلدان، حيث اقتصرت العملية على 10 آلاف مواطن ومواطنة فقط، الشيء الذي أغضب آلاف المواطنين العالقين في الخارج والبالغ عددهم حوالي 25 ألف.
يذكر ان المغرب قرر فتح الحدود يوم 14يوليوز أمام الجالية والأجانب المقيمين في المملكة والمغاربة العالقين في الخارج، وذلك عبر نقطتين للعبور من مينائي “سيت” الفرنسي، و”جنوة” الايطالي، وشدد بيان الحكومة على ضرورة الإدلاء بشهادة صحية تثبت خضوعهم العائدين لفحص طبي عن فيروس كورونا، قبل صعودهم للطائرة او الباخرة.