الحكومة تحد من التوظيف وتقصره على ثلاث قطاعات

مجالس

تتجه الحكومة بتوجيه من رئيسها إلى “تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة أخذاً بعين الاعتبار السياق الاستثنائي المرتبط بأزمة فيروس كورونا المستجد” وفق توجيه رئيس الحكومة.

وتضمن المنشور الذي يحمل رقم 9/2020 بتاريخ فاتح يوليوز الجاري، دعوة صريحة إلى تقليص مناصب الشغل والاقتصار على ثلاث قطاعات اثنان منها ذا طابع اجتماعي والثالث أمني.

فقد نص المنشور المذكور إلى أنه ” يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن.”

وللتذكير فمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، تنص على أنه “يتعين إعداد البرمجة الميزانية الإجمالية لثلاث سنوات “.

هذا ويستهدف المنشور الجديد تغيير منشور سابق العثماني في الحادي عشر من مارس الماضي، ويترتب على المنشور الجديد تحيين مقترحات القطاعات الوزارية المتعلقة “ببرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023 فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات كورونا.”

أما المبرر الذي ارتكز عليه رئيس الحكومة فهو: “مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية واستمرارية تدابير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة، بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.”

هذا ويتوقع أن “تتم مناقشة المقترحات المقدمة من طرف القطاعات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 14 يوليوز الجاري على مستوى لجان البرمجة ونجاعة الأداء بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية أو المؤسسات المعنية”.