وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ، فتحت النيابة العامة بتطون بحثا في الموضوع، كما فتحت المفتشية العامة لوزارة الصحة بحثا إداريا لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية وترتيب المسؤوليات عليها.
وأضاف المصدر ذاته أن البحثين كشفا عن وقائع أولية متمثلة في “إخلال بالقواعد الأخلاقية من خلال تعريض حياة الغير للخطر، وإساءة استخدام التأهيل المهني، علما أن المعني بالأمر هو طبيب عام وليس طبيب نساء وتوليد كما يدعي، وكذا الإهمال وعدم التحلي بالمسؤولية من جانب المندوب الإقليمي والإدلاء بمعلومة غير صحيحة”.
وخلص البلاغ إلى أنه في ضوء هذه الوقائع، تقرر إغلاق المصحة والعيادة الطبية ومباشرة المتابعة القضائية والإدارية، وكذا اتخاذ إجراءات زجرية في حق المندوب الإقليمي للصحة، فضلا عن مواصلة البحث القضائي.