مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
كشف اتحاد المصارف العربية أن تدفقات تحويلات المغتربين إلى الدول العربية خلال 2020 ظلت ثابتة رغم التوقعات السابقة بحدوث تراجع كبير إثر تبعات انتشار جائحة كورونا، حيث بلغت 58 مليار دولار مقابل 61،7 مليار دولار عام 2019.
وذكر اتحاد المصارف العربية في تقرير حديث أن هذا المبلغ يمثل حوالي 10،7 بالمائة من إجمالي التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم. وأوضح التقرير أن إجمالي التحويلات التي تلقتها عشر دول عربية ، الأكثر تصديرا للعمالة، وهي جيبوتي ومصر والأردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان وتونس وفلسطين والجزائر، ارتفعت بنسبة 2،7 بالمائة لتبلغ حوالي 54.9 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 95 بالمائة من إجمالي تدفقات التحويلات في المنطقة العربية خلال العام نفسه.
وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة التحويلات إلى مصر بنحو 10،5 بالمائة لتصل إلى حوالي 29.6 مليار دولار في 2020، بينما سجلت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في تدفقات التحويلات، حيث انخفضت تلك التدفقات إلى السودان والجزائر وفلسطين بأكثر من 5 بالمائة.
وأضاف أن بلدان جيبوتي ولبنان والعراق والأردن سجلت من جهتها انخفاضا بأكثر من 10 بالمائة، متوقعا أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2،6 بالمائة خلال العام الجاري؛ نتيجة النمو المحدود في منطقة اليورو وضعف التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع أن تكلفة التحويلات إلى الدول العربية، تختلف باختلاف الدول المرسلة، حيث يبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 وحدة من الدول غير العربية 3،9 بالمائة من المبلغ الأساسي و5 بالمائة من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ذلك تختلف تكلفة تحويل الأموال إلى الدول العربية المتلقية للتحويلات بحسب قنوات الدفع.
وأبرز أنه رغم المبالغ الكبيرة للتحويلات التي تتلقاها الدول العربية المصدرة للعمالة، لا تزال هناك عقبات عديدة تعيق دور التحويلات في التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية المستدامة، موضحا أنه يتم العمل مع البنك الدولي للاستفادة أكثر من تحويلات المغتربين والتدفقات المالية الكبيرة إلى المنطقة العربية.
وشدد على ضرورة استخدام تلك الأموال في التنمية المستدامة في الوطن العربي والاستفادة منها في تمويل مشاريع استثمارية تهدف إلى خلق فرص عمل في المنطقة لفائدة الشباب ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.
