شهدت سنة 2020 تطورا في مستوى وأشكال انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من خلال تكثيف الاعتقالات اليومية والمداهمات الليلية ونصب الحواجز والتوغلات واقتحامات الجيش في الضفة الغربية، فضلا عن مجموعة من الممارسات التعسفية.
وبحسب التقرير الذي أعده الباحث في قضايا الأسرى رأفت خليل حمدونة، والمعنون بـ”حصاد الأسرى الشامل للعام 2020″، فإن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ ما يقارب 4500 أسير وأسيرة، و 155 طفل، بينما بلغ المعتقلون الإداريون قرابة 350 معتقل.
ولفت التقرير، إلى أن ظروف الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي لا تصلح للحياة الآدمية، وبعيدة كل البعد عن شروط الحياة الإنسانية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ونبه التقرير ذاته، إلى أن دولة الاحتلال وأجهزة الأمن تمارس التعذيب النفسي والجسدي لحظة الاعتقال وفي أقبية التحقيق، ومن وسائل التعذيب التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى إرهاب المعتقل أمام عائلته لحظة الاعتقال، والصراخ، والضغط النفسي من خلال تسليط الضوء الساطع والمضر على الأسير وإرغامه على الاستماع لموسيقى صاخبة في محاولة لتدميره نفسيا وعصبيا وجعله غير قادر على التفكير.
ولم يسلم الأسرى من فيروس” كورونا” إذ اتخذه الاحتلال ذريعة لزيادة معاناتهم، إذ لم يسمح الاحتلال بالافراج عنهم بل استغل ذلك وقام بسحب عدد من مواد التنظيف التي تشكل أساسا لمواجهة العدوى، وأعلن عن مجموعة من الإجراءات كإلغاء الزيارات ووقف زيارة المحامين وتوقيف النقل والعلاج خارج السجن وعقد المحاكمات عن بعد، الأمر الذي عزل الأسرى عن محيطهم الخارجي.
وأفاد التقرير، أن الاحتلال لم يتعامل مع الأسرى على خلفية سياسية تنطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية كأسرى حرب، أو مدنيين تم احتجازهم من مناطق محتلة، بل عاملتهم وفق قوانين وأنظمة إسرائيلية فقط.