أجبرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي كافة مؤسسات التعليم الخصوصي في مراسلة رسمية بتسليم أباء وأولياء التلاميذ شواهد المغادرة وبيانات التقاط وكافة الشواهد الدراسية دون قيد أو شرط.
ووفق الوثيقة فإن المدارس الخاصة مجبرة بقوة القانون على تسليم أباء وأولياء التلاميذ كافة الوثائق الادارية المتعلقة بالدراسة منبهة الى الخرق القانوني الذي ترتكبه بعض المؤسسات التربوية بتجاوز دورها التربوي وحركات التلميذ من حقه في وثائقه الدراسية.
المديرية الاقليمية للتعليم بالدارالبيضاء راسلت كافة مدراء المؤسسات التعليمية الخاصة بالمدينة تنبهها للخرق القانوني الذي ترتكبه بعض المؤسسات التعليمية الخاصة في حق التلميذ بما في ذلك دفتر التحملات المصادق عليه والقانون رقم 06.00 والذي يعتبر بمثابة النظام الاساسي للمؤسسات التعليمية الخاصة.