وجهت “اليونسيف” دعوة إلى المغرب من أجل “وضع رؤية جديدة لمستقبل كل فتاة”، مشددة على ضرورة “توفير فرص حقيقية لتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد”؛ وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للفتاة الذي يصادف 11 أكتوبر من كل سنة.
وقالت “اليونسيف” إن “الطموح الشجاع” للنموذج التنموي “لا يمكن أن يتحقق بالكامل إلا إذا استفاد المغرب من مساهمة كل فتاة؛ ولذلك يجب اتخاذ إجراءات عاجلة، مصممة من منظور متكامل، وتنفيذها بسرعة لمواجهة التحديات المستمرة، لاسيما في مجالات التعليم والحماية والصحة”.
ورصدت المنظمة الدولية تحديات عدة مازالت تواجه الفتيات المغربيات، قائلة: “جهود المغرب من أجل جميع الأطفال الذين يعيشون على ترابها جديرة بالثناء ويتم إحراز تقدم ملحوظ عاما بعد عام”، وزادت: “يمكن تعزيز هذا التقدم إذا تم التغلب على تحديات العدالة والمساواة العالقة”، مؤكدة أن “التحديات مازالت قائمة وطموحات المغرب تعتمد على إعمال حقوق كل فتاة”.
ومن ضمن التحديات التي رصدتها المنظمة ضعف الولوج للتعليم، مشيرة إلى أن معدل التسجيل في السنة أولى ثانوي للفتيات هو فقط 11.2 بالمائة في المناطق القروية، رغم أنهن يشكلن نسبة 76 بالمائة من مجموع الشباب على الصعيد الوطني.
وتحدثت “اليونسيف” أيضا عن زواج القاصرات، قائلة إن “31.5 بالمائة من النساء المطلقات أو الأرامل كن ضحايا للزواج المبكر” أو ما تصفه بـ”زواج الأطفال أقل من 18 سنة”؛ 41 بالمائة بالمناطق القروية و26.3 بالمائة بالمناطق الحضرية، كما أن 27.8 بالمائة تقل أعمارهن عن 35 سنة و26.9 بالمائة تتراوح أعمارهن ما بين 35 و59 سنة.
وذكرت المنظمة ذاتها أن وباء كوفيد 19 وآثاره الجانبية “أبرزت فقط نقاط الضعف المتعددة لدى العديد منهن، ولاسيما الفتيات في المواقف الضعيفة، بمن فيهن الفتيات ذوات الإعاقة، المولودات خارج إطار الزواج، اللائي يعشن في مناطق معزولة”.
كما دعت “اليونسيف” إلى إطلاق العنان لإمكانات الفتيات أينما كان، “حتى يتمكن من تشكيل مستقبلهن من خلال الوصول إلى التعليم الجيد والخدمات الصحية الأساسية الجيدة، والحماية الفعالة وآليات المشاركة الفعالة والتمكين”، مردفة: “إذا ما تم حرمانهن من حقهن في التعليم الجيد أو التدريب والحماية اللازمة فلن يتمكن من الوصول إلى إمكاناتهن الكاملة، وبالتالي المساهمة في تنمية مجتمعهن”.