مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أنه” يتم حاليا بلورة روية مشتركة بين وزارة الداخلية والقطاعين الوزاريين المكلفين بالفلاحة والتجارة والصناعة لتطوير أسواق الجملة للخضر والفواكه، وذلك وفق الاتفاقية الموقعة بين هذه الوزارات سنة 2020″.
وقال الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، لهذا الأسبوع أن “هذه الاتفاقية تروم إحداث 12 سوق جهوي للجملة من الجيل الجديد، تتوفر على جميع التجهيزات والخدمات العصرية اللازمة.”
وفي ذات السياق، أفاد السيد لفتيت إلى أنه “تم إعطاء انطلاقة سوق الجملة الجهوي من الجيل الجديد يتوفر على جميع التجهيزات الحديثة بمدينة الرباط، ومن المنتظر الانتهاء منه خلال السنة الجارية “، موضحا بأنه “يتم الإعداد لإنجاز أربعة أسواق جملة من الجيل الجديد، على مستوى كل من جهة فاس مكناس على مستوى مدينة مكناس، وجهة الشرق على مستوى مدينة بركان، وجهة مراكش آسفي على مستوى مدينة مراكش، وسوس ماسة على مستوى إنزكان”.
إلى ذلك ،وفيما يتعلق بإصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة، كشف وزير الداخلية، ان الوزارة قد “عملت بتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد قرار وزاري يهدف إلى إحداث وتأهيل هذه المرافق، وتحديث وتطوير التجهيزات والمرافق الأساسية اللازم توفرها بها، وتجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم بشكل كبير في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع”.
ولفت إلى أنه بالموازاة مع هذه الجهود، عقدت وزارة الداخلية اجتماعات مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين، ومع وزارة المالية من أجل حلحلة مشاكل أسواق الجملة.
وفي نفس الإطار، كشف لفتيت أن عدد الأسواق الأسبوعية في المغرب يصل إلى 822 سوقا على الصعيد الوطني، منها 753 بالمجال القروي و 69 بالمجال الحضري، مشيرا أن وزارة الداخلية تقوم بمعية مختلف شركائها بإعداد برنامج وطني لتأهيل جميع هذه الأسواق.
وافاد السيد الرئيس لفتيت في سياق جوابه ،بأن وزارة الداخلية ساهمت بما يناهز 62 مليون درهم ما بين سنتين 2021 و 2022 من أجل تأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي تعرف نقصا حادا في تجهيزاتها، إلى جانب حث رؤساء المجالس الجماعية على التدبير الاحترافي لهذه الأسواق، سواء من خلال التدبير المفوض أو عبر شركات التنمية المحلية.
