مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المصالح الترابية لوزارته حرصت كل الحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع الذي تصدره حزب التجمع الوطني للأحرار.
وذكر لفتيت، في ندوة صحافية لإعلان نتائج انتخابات 8 شتنبر، أن المصالح الترابية لوزارة الداخلية كانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
كما قال الوزير: “تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، تم إحداث اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع الانتخابات”.
وأوضح لفتيت أن “هدف هذه اللجان هو اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية والحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الهيئات المنتخبة، مع تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء”.
وفي ما يخص مراقبة وملاحظة الانتخابات، قالت وزارة الداخلية إنها اتخذت جميع التدابير ووفرت جميع المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، إذ تم إمداد الملاحظين بكافة المعطيات قصد تيسير عملهم وتمكينهم من القيام بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف.
وبلغ عدد الملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية 5020 ملاحظا، منهم 4323 ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني، و568 تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 129 ملاحظا أجنبيا، قاموا بتغطية كافة عمالات وأقاليم المملكة؛ “وهو ما عزز شفافية المسلسل الانتخابي بالمغرب، وأبان عن التنافس الذي يحتكم إلى النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع”، وفق بلاغ الداخلية.
وحسب المعطيات الرسمية ذاتها فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 50.35 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 42 في المائة سنة 2016.
وعرف اقتراع 8 شتنبر مشاركة 8 ملايين و 789 ألفا و676 ناخبا وناخبة، أي بزيادة 2 مليون و152 ألفا و252 ناخبا مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2016؛ وهي نسبة جد مهمة تعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية الهامة ولمختلف المؤسسات المنتخبة، وفق بلاغ الداخلية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن “إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا في الأقاليم الجنوبية، إذ وصلت هذه النسبة إلى 66.94 في المائة بجهة العيون- الساقية الحمراء، و63.76 في المائة بجهة كلميم- واد نون، و58.30 في المائة بجهة الداخلة -وادي الذهب.
وأكدت وزارة الداخلية أن النسبة المرتفعة للمشاركة في الأقاليم الجنوبية “تعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مؤسسات البلاد، وفي تطوير مسار الديمقراطية وتعزيز المكتسبات”.
في المقابل، تم تسجيل أقل نسبة مشاركة بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث بلغت 41.04 في المائة.
جدير بالذكر أن النتائج عرفت تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بـ97 مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ82 مقعدا، وجمع حزب الاستقلال 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحرز 35 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية ظفر بـ26 مقعدا، وبعده حزب التقدم والاشتراكية بـ20 مقعدا، والاتحاد الدستوري بـ18 مقعدا، أما حزب العدالة والتنمية فقد فاز بـ12 مقعدا فقط، والأحزاب الأخرى تقاسمت 12 مقعدا.
