وذكرت الوزارة، في بلاغ لها بهذه المناسبة، بخطة عملها حيث ” تعتبر المسرح أحد أهم مكوناتها، سواء في الجوانب المتعلقة بالمسرح كمجال فني، أو في الجوانب المرتبطة بالوضع الاجتماعي للمسرحيين المغاربة وضرورة اشتغالهم في ظروف تضمن لهم العيش الكريم على غرار باقي فئات المجتمع المغربي “.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة دأبت على وضع المحور الاجتماعي للفنانين عامة والفنانين المسرحيين خاصة ضمن أولوياتها، وتم وضع العديد من التدابير التنظيمية للمهنة والتي توجت بإصدار قانون للفنان والمهن الفنية، لافتة إلى أن قانون الفنان يعد بحق منجزا شكل طفرة نوعية لتنظيم المهن الفنية وفي مقدمتها المسرح والمهن المرتبطة به، وصولا إلى البطاقة المهنية وأثر الاعتراف الذي تحمله من أجل ضمان الكرامة للفنانين.
وسجل أن تلك القوانين تسعى إلى تنظيم كل جوانب الاشتغال الفني سواء في السينما أو في القطاع السمعي البصري أو في المسرح أو في الموسيقى والفنون الكوريغرافية أو في غيرها من الفنون وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتعمل الوزارة، حسب البلاغ، جاهدة على تنزيل مقتضيات هذا القانون خاصة ما تعلق منها بالحماية الاجتماعية وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي عناية خاصة بالفنانين المغاربة.
وتابع المصدر ذاته أن الوزارة عملت ولا تزال على تعزيز البنية الثقافية المسرحية الوطنية، وذلك بتدشين عدد من المراكز الثقافية وقاعات العروض المسرحية بمختلف جهات المملكة، مشيرا في هذا السيـاق إلى أنه سترى النور، خلال هذه السنة، مراكز ثقافية جديدة بمواصفات عالية الجودة.
كما ذكر ببعض البرامج التي أطلقها القطاع والتي تهدف إلى النهوض بالمجال المسرحي الوطني دون إغفال الجانب الاجتماعي خاصة مع معاناة فئات مختلفة من الفنانين المغاربة جراء تفشي جائحة كورونا وما ترتب عنها من تقليص كبير للعروض الفنية الحية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة، إطلاق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم سنة 2022، وفي المجالات الفنية الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن اليوم العربي للمسرح تم اعتماده تنفيذا لتوصية اجتماع الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي المنعقد بدبي يومي 19 و20 دجنبر 2021.