مجالس
حملت مذكرة من وزارة الداخلية وجهت مساء اليوم إلى ولاة وعمال المملكة بشائر انفراج للحظر الصحي فيما يرتبط بالتنقل بين العمالات.
فقد ألغت وزارة الداخلية، بمحتوى المراسلة المذكورة، ضرورة الإدلاء بوثيقة من العمالة تسمح بالتنقل بين الأقاليم والجهات، مكتفية بوجود وثيقة “الأمر بالمهمة” التي تسلم من إدارة المقاولة.
وأوضحت المراسلة الموجهة في هذا الشأن لعمال وولاة أقاليم المملكة من طرف وزير الداخلية عبد الوافي، أن مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة يمكنهم التنقل دون الحاجة لوثيقة السماح بالتنقل من العمالة وإنما أصبحت وثيقة ” الأمر بالمهمة” كافية للتنقل بين العمالات لأسباب إدارية أو مهنية.
ويذكر أن الإتحاد العام للمقاولات بالمغرب كان قد طلب من وزارة الداخلية حل الإشكال الذي ترتب على قرار لوزير المالية والاقتصاد محمد بنشعبون الترخيص بعودة المقاولات إلى العمل.