باشرت وزارة الداخلية عملية توزيع الدعم العمومي في إطار المساعدات التي تقدمها الدولة في إطار الحملات الانتخابية استعدادا للاستحقاقات الانتحابية المقبلة والمزمع تنظيمها في 08 شتنبر 2021.
وبحسب المعطيات من مصادر اعلامية فإن الأحزاب غير الممثلة في البرلمان توصلت من خزينة الدولة ب 100 مليون سنتيم لكل حزب، فيما توصلت الأحزاب الممثلة في البرلمان بغلاف مالي عبارة عن دعم يتراوح ما بين 4 ملايين درهم و12 مليون درهم بحسب عدد المقاعد المحصل عليها.
وارتباطا بهذا الأمر، أرجع متتبعون السبب وراء قرار نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، فك الارتباط بفدرالية اليسار الديمقراطي، حيث اختارت خوض الانتخابات المقبلة بعيدا عن يافطة الفيدرالية، لتفاديها اقتسام الغلاف المالي الذي ستجنيه كحزب ممثل داخل البرلمان وهو 4 ملايين درهم، مع حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي اللذين سيتسلم كل واحد منهما كدعم عمومي 100 مليون فقط.