مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
أعلن المغرب عن قرار الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للولاية الممتدة ما بين 2025-2023 بدعم من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى، فكيف جاء هذا القرار؟ وكيف يمكن وصف الإصلاحات التي قام بها المغرب لتكريس حقوق الإنسان بمختلف تجلياتها؟
جوابا على هذه الأسئلة، قال بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن دستور 2011 استجاب لكثير من المطالب الحقوقية التي ناضلت من أجلها الحركة الحقوقية وجميع القوى الحية في بلادنا، مضيفا أن ذلك يعتبر طفرة أساسية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد لارغو، حسب ما أورده موقع القناة الثانية، أن المغرب انخرط أيضا، في المنظومة الحقوقية العالمية بالمصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المرتبطة بها، كما قدمت الحكومة تقاريرها الدورية بخصوص الاتفاقيات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل، وقدمت المندوبية الوزارية المنجز في هذا المجال منذ 2012 الى 2019.
كما تعززت منظومة حقوق الإنسان بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط وغيرها من الآليات الحامية لحقوق الإنسان.
وفي المقابل، يقول المتحدث، قدمت الحركة الحقوقية طيلة السنوات الأخيرة تقاريرها الموازية للتقارير الحكومية وتقاريرها السنوية عن وضعية حقوق الإنسان في بلادنا، كما قدم المجلس الوطني تقريره السنوي برسم 2019.
ومن خلال استقراء الواقع والتوصيات والمذكرات الحقوقية، يضيف لارغو، يستنتج أن هناك دينامية قوية من أجل بناء دولة الحق والقانون، إلا أنه يلاحظ بعض التأخير في المصادقة على بعض القوانين المهيكلة لكل ذلك لملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمكتسبات التي راكمتها بلادنا.
وذكر بوبكر لارغو في هذا الصدد، قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وملاءمة قانوني الجمعيات والتجمع والتظاهر السلميين وإعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان …
وبخصوص أهمية قرار الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بالنسبة بالمغرب، قال لارغو، إن أهمية هذا القرار يتجلى في أن المغرب سائر في تعزيز معايير حقوق الإنسان والتزامه بها، والإقرار بدور هذه الآلية وبتفعيل القرارات الصادرة منه أمام دول العالم وأمام مواطناته ومواطنيه خاصة وأن العضوية في المجلس تترافق مع هذه المسؤوليات والالتزامات.
وعن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكيفية انتخاب الدول الأعضاء به، قال لارغو إن هذا المجلس هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وهو المسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان بمختلف تجلياتها وحمايتها في كافة أنحاء العالم.
ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات الموضوعاتية لحقوق الإنسان التي تسترعي اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
يتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة عضوا تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع المباشر والسري. وتراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد.
وفترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين، وقد سبق للمغرب أن انتخب لهذا المجلس لولايتين متتاليتين.
