“مجالس. نت”
صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، إن مشروع القانون الجنائي سيتضمن، لأول مرة، مقتضيات تنص على منع ممارسة مهنة الصحافة على أي شخص لا يحمل بطاقة مزاولة المهنة التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.
وأضاف وهبي إن الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون الجنائي تهدف إلى حماية الحياة الشخصية للمواطنين، ولا تعني منع انتقاد الشخصيات العمومية، مضيفا: “لا مشكل في انتقاد الشخصيات العمومية، لأن انتقادها يدل على حضورها في الساحة، لكن الحياة الشخصية خط أحمر يجب تحصينها من أي انتهاك، ومن لا يتوفر على بطاقة الصحافة لا يمكنه ممارسة العمل الصحافي”.
وكانت أصوات مجتمعية بدأت ترتفع مطالبة تشديد الإجراءات المتعلقة بمحاربة انتحال صفة صحافي في المغرب، حماية لمهنة الصحافة وأخلاقياتها وحماية أيضا للحياة الشخصية للمواطنين وتحصينها من الانتهاك في ظل تفشي التعدي على حياة الناس في مواقع التواصل الاجتماعي .