هذا واجبنا وهذا واجب الحكومة

بقلم: أحمد بلغازي

في إطار ومساندة المبادرات والجهود الملكية، من أجل رفع تحديات الوضع المائي والفلاحي الذي تواجهه بلادنا، عقد حزب الشورى والاستقلال لقاء تواصليا يوم الأحد الماضي، شارك فيه أطر ومنسقو الحزب على الصعيد الإقليمي والجهوي.

وخلال الكلمة التي شرفني إخواني في الحزب بإلقائها في افتتاح هذا اللقاء، تم اعتماد هذه المداخلة كأرضية لمناقشة هذا الموضوع الشائك والخروج بخلاصات من هذا الاجتماع، لتكون مساندة الجهد لملكي قضية مجتمع بكامله، واعتبار الانخراط في معركة بلادنا من أجل تطوير الموارد المائية والفلاحية، فرض عين، بحيث تصبح سياسة الحفاظ على الماء وترشيده، سياسة يتقاسم تنفيذها المجتمع والدولة كل فيما هو موكول إليه.

فإذا كانت الحكومة مسؤولة على تنفيذ التوجيهات الملكية بوضع برامج آنية وبرامج للمستقبل، وتدبير تمويلها وتنفيذها، فأفراد المجتمع، جميع أفراد المجتمع، مطالبون كذلك بضرورة واجب الحفاظ على هذه المادة الحيوية، والإحساس بان إهدار هذه النعمة، والتصرف فيها بشكل عبثي هو إخلال بالوازع الأخلاقي والديني، ومسؤولية دنيوية ودينية، كما أوضحت في الكلمة التي تشرفت بإلقائها في اللقاء التواصلي لحزبنا نهاية الأسبوع الماضي.

وقد شاءت الصدف، أن يصدر المجلس العربي للماء، التابع للجامعة العربية تقريرا بعد يوم واحد على لقاء حزبنا التواصلي، دق فيه ناقوس الخطر، منبها إلى ما يتهدد عالمنا العربي من مخاطر جراء الوضع الحالي للموارد المائية والانعكاسات المرتقبة لشح الأمطار، وتقلبات المناخ والجفاف على الوضع المائي، مؤكدا على أن 362 مليون مواطن في العالم العربي، يعانون حاليا من أزمة الماء.

وعندما نقرأ هذا التقرير وتوقيته، لا يمكن إلا أن نعتز بالمبادرات الاستباقية لجلالة الملك حفظه الله.

ولذلك، فإن مساندتنا لمبادرة جلالته في هذا الموضوع وتعليماته، لا تأتي من فراغ، لأننا اعتدنا على أنه حين تتحرك المؤسسة الملكية في بلادنا لتوجيه أو تنبيه إلى ما يجب القيام به في مجال من المجالات، فإن الأيام دائما تثبت أن المؤسسة الملكية تكون في الموعد والوقت المناسب، لاستباق الأخطار والأزمات.

لذلك، ونحن نقوم بواجب التحسيس والتوعية انسجاما مع دورنا الدستوري، ننتظر من الحكومة أن تتحرك بما يتطلبه الموقف من حلول مستعجلة من جهة، وإعداد برامج مدروسة جيدا لعمل متواصل في هذا المسار.