مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
جريا على عادة حزب الشورى والاستقلال، وحرصه الدائم منذ تأسيسه الذي يعود إلى ما قبل الاستقلال، على اطلاع الرأي العام الوطني على مواقفه وآرائه فيها يهم الشأن العام للبلاد، وبالتالي إشراك مناضلاته ومناضليه في التوافق على مقترحاته، فيما يرى فيه خدمة للوطن والمصلحة العامة، بادر الحزب إلى الاستجابة للدعوة الموجهة إليه ضمن قائمة الأحزاب السياسية التي اجتمعت مع السيد وزير الداخلية للتشاور وتقديم المقترحات الضرورية والبناءة من أجل إنجاح محطة الاستحقاقات القادمة وأسفله نص المذكرة التي قدمها حزب الشورى والاستقلال إلى السيد وزير الداخلية:
تقـــديـــم
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، والذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على ضرورة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في موعدها الدستوري الطبيعي، ودعا فيه إلى استكمال بلورة المنظومة القانونية المؤطرة لها قبل نهاية السنة الجارية، مع تكليف السيد وزير الداخلية بقيادة مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين السياسيين لضمان الإعداد الجيد والسليم لهذه المحطة الوطنية البارزة؛
واعتبارا لما تلاه من تفعيل فعلي لهذه التوجيهات من خلال عقد السيد وزير الداخلية للقاء تشاوري هام مع قادة وممثلي الأحزاب السياسية يوم السبت 2 غشت 2025، خُصص للتحضير للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها سنة 2026؛
فإن حزب الشورى والاستقلال، باعتباره هيئة سياسية وطنية تؤمن بثوابت الأمة وتتشبث بالاختيار الديمقراطي كأحد أعمدة النظام الدستوري للمملكة، وحرصا منه على الإسهام الفعلي والمسؤول في بلورة شروط التنافس السياسي الشريف وتكريس مصداقية المسلسل الانتخابي وضمان نزاهته وشفافيته، يتشرف برفع هذه المذكرة إلى أنظاركم، في إطار المشاورات المفتوحة حول الاستحقاقات المقبلة، وفي سياق التفاعل المؤسساتي الإيجابي مع الدينامية التشاورية التي تقودها وزارتكم.
وتأتي هذه المذكرة في ظرفية سياسية دقيقة، تتطلب من جميع الفاعلين مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما ينسجم مع منطوق وروح الوثيقة الدستورية لسنة 2011، والتي كرست التلازم بين الديمقراطية التمثيلية والمشاركة المواطِنة، وأكدت على ضرورة تجديد أساليب العمل السياسي وتطوير آليات الوساطة المجتمعية.
كما تنطلق هذه المذكرة من قناعة راسخة لدى حزب الشورى والاستقلال بأن الممارسة الانتخابية ليست مجرد لحظة تقنية أو إجرائية، بل هي محطة مجتمعية كبرى تتقاطع فيها الإرادة الشعبية مع المشروعية التمثيلية، وتتجسد فيها إرادة الأمة في اختيار ممثليها عبر صناديق الاقتراع، في مناخ تسوده الحرية والتنافس النزيه وتكافؤ الفرص، وهو ما يستلزم تهيئة شروط تنظيمية وقانونية ومادية تضمن نجاح هذا الورش الوطني في أبعاده السياسية والاجتماعية والتنموية.
وعليه، يتقدم حزب الشورى والاستقلال من خلال هذه المذكرة بمقترحاته وتصوراته العملية الرامية إلى تحسين النظام الانتخابي، وتقوية آليات الشفافية، وتعزيز المشاركة، وعقلنة المشهد السياسي، بما يخدم تطلعات المواطنات والمواطنين ويكرس المكانة الدستورية للأحزاب كوسيط أساسي بين الدولة والمجتمع.
أولا- إعداد لوائح انتخابية سليمة
يمثل إعداد لوائح ناخبة سليمة حجر الزاوية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات. إن التحديات التي تعرفها الديمقراطية التمثيلية في السياق الراهن لا يمكن رفعها إلا عبر تمكين المواطن من الانخراط الفعلي والمسؤول في الممارسة السياسية، بدءاً من التسجيل في اللوائح الانتخابية كحق وواجب دستوري.
- أهمية تحيين الهيئة الناخبة كشرط أساسي للمشروعية الديمقراطية
تشكل الهيئة الناخبة دعامة إحصائية وقانونية تُبنى عليها العمليات الانتخابية، إذ تعكس الحجم الفعلي للجسم الانتخابي الذي يخول له الدستور والقانون ممارسة حق التصويت. ويُعد التحيين الدوري والدقيق للوائح الانتخابية مدخلاً لا غنى عنه لضمان توازن التمثيلية، ونزاهة النتائج، وصدقية العملية الانتخابية برمتها.
- ضرورة إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية
في أفق الانتخابات المقبلة، نوصي بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، وذلك وفق منهجية دقيقة وشفافة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
- تخصيص فترة زمنية كافية للتسجيل في اللوائح، تكون مرفوقة بحملات تحسيس واسعة في وسائل الإعلام العمومية والخاصة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي الفضاءات العمومية، خصوصاً بالمناطق النائية والقروية.
- وضع آلية رقمية فعالة وآمنة لتقديم طلبات التسجيل وطلبات نقل التسجيل، مع توفير الدعم التقني اللازم للمواطنين خاصة من الفئات الضعيفة أو كبار السن أو ذوي الإعاقة.
- التأكد من التقائية السجلات الرقمية الخاصة بالحالة المدنية وبطائق التعريف الوطنية، لتفادي التكرار أو تسجيل الوفيات أو الأخطاء في المعطيات الأساسية للناخبين.
- تعزيز الولوج إلى التسجيل لفائدة فئة الشباب والمواطنين المعنيين
إن ضمان مشاركة واسعة لفئة الشباب، الذين سيبلغون سن الرشد الانتخابي (18 سنة) عند حلول موعد الاستحقاقات المقبلة، يقتضي اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية:
- دعم الطواقم الأمنية داخل مراكز إعداد البطائق الوطنية للتعريف بموارد بشرية إضافية وتجهيزات حديثة، لتمكين الشباب المقبلين على بلوغ السن القانونية من الحصول على البطاقة الوطنية في الآجال المعقولة.
- إرسال طواقم متنقلة لإعداد بطاقة التعريف الوطنية إلى البوادي والقرى النائية لتمكين النساء والشباب من إعداد بطائقهم في أحسن الظروف.
- فتح قنوات تسجيل مباشرة لهؤلاء الشباب في اللوائح الانتخابية بالتوازي مع منح البطاقة، وفق آلية التسجيل التلقائي المشروط ببلوغ سن الرشد القانوني.
- اعتماد إجراءات ميسّرة لفائدة الأشخاص الذين يغيرون مقر سكناهم أو يجددون بطاقاتهم الوطنية، قصد تحيين تسجيلهم بالدوائر الانتخابية الجديدة دون تعقيدات.
- توسيع قاعدة المشاركة عبر تعميم التسجيل بمنهجية تشاركية
نقترح تبني مقاربة شمولية مندمجة لتوسيع قاعدة الهيئة الناخبة، تشمل:
- انخراط السلطات العمومية، عبر أجهزتها المركزية والترابية، في عمليات التعبئة والتوجيه والتحفيز للتسجيل في اللوائح، مع الحرص على الحياد التام خلال كافة مراحل العملية.
- إشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، خاصة في ما يخص الحملات التحسيسية الميدانية للتعريف بحقوق وواجبات المواطن الانتخابية.
- تمكين الأحزاب، خاصة المحدودة الموارد المادية، من الدعم المادي ليتسنى لها القيام بدورها التأطيري والتحفيزي للتسجيل في اللوائح الانتخابية في مختلف العمالات والأقاليم.
وفي هذا السياق، نؤكد أن مسؤولية تدبير التسجيل وتحيين اللوائح تبقى من الاختصاص الحصري للجان الإدارية ووزارة الداخلية، بما يضمن انسجام العملية وحيادها، على أن ينحصر دور الأحزاب في التشجيع والتوعية.
- تنقية شاملة للوائح الانتخابية لضمان المصداقية
لا يمكن إجراء عملية انتخابية ذات صدقية استنادا على لوائح انتخابية مشوبة بعدم الدقة أو تحتوي على أسماء لم تعد قانوناً مؤهلة للمشاركة. لذا نقترح:
- إخضاع اللوائح لعملية تنقية دقيقة قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة، بشراكة مع مصالح الحالة المدنية، لضمان:
-
- شطب أسماء المتوفين؛
- شطب أسماء الأشخاص فاقدي الأهلية الانتخابية لأسباب قضائية أو قانونية؛
- تفادي تكرار التسجيل في نفس اللائحة أو لوائح متعددة؛
- شطب أسماء المواطنين من لائحة الجماعات التي لا يقطنون بها.
- فتح باب الطعون وتظلمات المواطنين بشأن قرارات التشطيب أو الرفض، وضمان البت فيها ضمن آجال معقولة وتبليغهم بهذه القرارات.
- تعزيز الثقة في النظام الانتخابي عبر الشفافية والرقمنة
في هذا الإطار، نقترح كذلك:
- تعميم ولوج المواطنين إلى تطبيق إلكتروني شفاف ومفتوح يسمح بالتحقق من التسجيل في اللوائح، وتقديم طلبات التسجيل، وتتبع مآلها.
- إنشاء مرصد وطني مستقل لتتبع عملية مراجعة اللوائح الانتخابية، يضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، والسلطات العمومية المعنية.
- إعداد تقرير عمومي حول نتائج المراجعة الاستثنائية ونسبة المشاركة في التسجيل، وعرضه على اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال وجود اختلالات جسيمة.
ثانيا – تخليق العملية الانتخابية
بات تخليق الحياة السياسية عامة، والعملية الانتخابية بوجه خاص، من المطالب الحيوية التي يعبر عنها المواطن المغربي باستمرار، خاصة أمام ما يُسجل من ممارسات أثناء تدبير الشأن العام المحلي والجهوي والإقليمي والوطني تسيء إلى جوهر الديمقراطية وتُفقد الانتخابات معناها التمثيلي.
إن الرهان على تخليق العملية الانتخابية ليس فقط رهاناً أخلاقياً، بل هو رهان وجودي لشرعية المؤسسات، وكذا لاستعادة الثقة بين المواطن والممارسة السياسية، التي تتعرض لتآكل مقلق بفعل تفشي ظاهرة الفساد الانتخابي في بعض الحالات، واستغلال المال، وشراء الذمم، وخرق القوانين.
فبالرغم من التراكمات الإيجابية التي حققتها المملكة المغربية الشريفة في مسار الإصلاح الانتخابي، فإن الواقع لا يزال يعرف بعض المظاهر التي تسيء إلى مصداقية الانتخابات، من أبرزها:
- الاستعمال الواسع للمال لاستمالة الأصوات، سواء بشكل مباشر أو تحت غطاء “المساعدات” و”الهبات” أو “الإحسان”.
- استغلال النفوذ الإداري أو الجمعوي أو الديني للتأثير على إرادة الناخبين، لا سيما في الوسط القروي أو المناطق الهشة بالحواضر.
- تزكية مرشحين متابعين أمام القضاء أو يفتقرون إلى النزاهة، لاعتبارات مالية أو عائلية أو ولاءات شخصية فقط، مما يُفرغ الاستحقاق من مضمونه الديمقراطي.
- ضعف ثقافة التصويت العقابي أو الإيجابي لدى شريحة من الناخبين، مما يشجع على إعادة إنتاج نفس الوجوه رغم إخفاقاتها.
ولضمان انتخابات نزيهة تحترم الإرادة الحرة للناخبين وتقطع مع الممارسات الفاسدة، نوصي بما يلي:
- تعزيز الصرامة القانونية
- تفعيل المقتضيات الزجرية الواردة في القوانين الجاري بها العمل ضد كل من ثبت تورطه في شراء الأصوات أو التأثير غير المشروع على الناخبين.
- الرفع من العقوبات المالية والجنائية المرتبطة بالفساد الانتخابي.
- التنصيص على إبطال نتائج الدوائر التي تُثبت فيها تجاوزات جسيمة، حمايةً للحق الدستوري في انتخابات نزيهة.
- مراقبة التمويل الانتخابي بدقة
- توسيع مهام المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة المصاريف الفعلية للحملات الانتخابية، ومصادر تمويلها، وليس فقط التصريح بها كتابة.
- فرض آليات شفافية فورية مثل نشر بيانات التمويل قبل وخلال وبعد العملية الانتخابية.
- منع أي مرشح أو حزب من استغلال الجمعيات الخيرية أو الدينية أو الرياضية في الحملات الدعائية أو التمهيدية للانتخابات.
- دعم مراقبة الأحزاب للعمليات الانتخابية
- تسهيل مهمة الأحزاب السياسية في مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية، من التسجيل إلى إعلان النتائج.
- ضمان حضور من يمثلها بمختلف مكاتب التصويت من خلال التقليص من عدد هذه المكاتب.
- تمكين ممثلي الأحزاب السياسية من محاضر مكاتب التصويت بمجرد إعداد المحضر وإعلان النتائج.
- تفعيل دور القضاء الانتخابي
- تعزيز استقلالية وسرعة القضاء الإداري والانتخابي في البت في الطعون، والرفع من قدراته البشرية واللوجستيكية خلال فترة الانتخابات.
- ضمان علنية الجلسات وتوفير آليات الطعن والتقاضي لجميع الأطراف في آجال معقولة.
- تأهيل الكفاءات السياسية وتقوية الشفافية الحزبية
- دعوة الأحزاب إلى اعتماد معايير صارمة في اختيار مرشحيها، قائمة على النزاهة والكفاءة والمروءة والسيرة الأخلاقية، وليس فقط على الولاء أو القدرة المالية.
- فرض نشر لوائح المرشحين مرفقة بسيرهم الذاتية وتصريحات بممتلكاتهم، تعزيزًا للشفافية وتكريسًا لحق الناخب في معرفة من يمثله.
- إدماج مضامين أخلاقية في التكوينات السياسية والانتخابية التي تنظمها الأحزاب.
ثالثا: الحملات الانتخابية بين التنافس الشريف والاستغلال الفج
تتطلب الحملات الانتخابية تأطيراً صارماً لضمان توازن الفرص بين المترشحين، ومنع الممارسات التي تحوّل الحملة إلى مزاد انتخابي. ونقترح في هذا الباب:
- وضع سقف حقيقي ومنضبط للإنفاق الانتخابي، يخضع لتتبع رقمي وميداني وزجر المخالفين.
- حظر استغلال مناسبات دينية أو أعياد وطنية أو أنشطة حكومية في الترويج السياسي.
- منع قيام الوزراء بتدشين المشاريع وكذا منع المرشحين والأحزاب من توزيع أي مواد استهلاكية أو عينية كيفما كان شكلها خلال الحملة أو قبلها بمدة زمنية معقولة.
- احترام قواعد الإشهار والملصقات والتغطية الإعلامية لتكريس المنافسة النزيهة.
لأجل ذلك، فإن حزب الشورى والاستقلال يوصي بـ:
- التنزيل الصارم للقوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد الانتخابي، دون تمييز.
- تعزيز استقلالية المراقبة الانتخابية، وتوسيعها لتشمل كافة المتدخلين.
- إدماج معايير الأخلاق والشفافية في اختيار المرشحين من لدن الأحزاب.
- إلغاء كل مظاهر “الإحسان الانتخابي” وتحديد سقف حقيقي للتمويل ومراقبة مدى الالتزام به.
- تكثيف التوعية المواطِنة بكون “الانتخاب مسؤولية وطنية”.
رابعا – التدابير العامة المساعدة على تحفيز المشاركة القوية
إن تحفيز المشاركة القوية في الانتخابات ليس مسألة ظرفية أو تقنية، بل هو رهان استراتيجي على مستقبل الديمقراطية المغربية. فالانتخاب هو أداة المواطن لانتخاب من سيمثله، وهو ما لن يتحقق إلا بإشاعة الثقة، ومحاربة اللامبالاة، وإثبات أن الصوت الفردي له وقع كبير على صناعة القرار الجماعي.
ففي ظل التحديات التي تواجه العمل الحزبي في بلادنا، وما يُلاحظ من عزوف متنامٍ عن الانخراط أو التفاعل السياسي، بات من الضروري إعادة ترتيب البيت السياسي الوطني، بما يعيد الاعتبار للفعل الحزبي، ويقوي مصداقية المؤسسات التمثيلية.
- السياق الوطني لضعف المشاركة – تشخيص واقعي
رغم ما حققته بلادنا من تراكمات مؤسساتية وقانونية في مسار الإصلاح الديمقراطي، إلا أن معدلات المشاركة الانتخابية لا تزال دون سقف التطلعات، خصوصًا في المدن الكبرى وبين فئات الشباب، والطبقة الوسطى المتعلمة، والنساء.
ومن أبرز العوامل المفسّرة لعزوف جزء من المواطنين:
- تراجع الثقة في بعض الأحزاب السياسية التي دبرت الشأن العام لسنوات بسبب ضعف الأثر الملموس لبرامجها على الحياة اليومية للفئات الاجتماعية الهشة والمتوسطة.
- انتشار الإحساس بغياب التغيير رغم توالي الانتخابات، مما يضعف المجهودات المبذولة للتحفيز على المشاركة.
- هيمنة بعض الوجوه المتقادمة على المشهد السياسي وتدبير الشأن العام، وإعادة إنتاج نفس النخب.
- ضعف الوعي بكون التصويت ليس مجرد حق بل واجب وطني له أثر مباشر على المستقبل الفردي والجماعي.
- مداخل تحفيز المشاركة – مقاربة شمولية ومندمجة
أ- على المستوى التشريعي والتنظيمي
- تحديد تاريخ الانتخابات في يوم مناسب،يفضل ألا يكون يوم جمعة، مع الحرص على تفادي مصادفته مع العطل أو الظروف المناخية غير المناسبة.
- البدء بوقت كافٍ قبل فترة الحملة الانتخابية ببرامج إعلامية يشارك فيها ممثلو الأحزاب السياسية لاطلاع الناخبين على البرامج الانتخابية.
- تيسير شروط تصويت العمال الموسميين الذي يعملون خارج أماكن إقامتهم، والأشخاص في وضعية إعاقة.
بـ – على المستوى المؤسساتي والإداري
- تعبئة السلطات الترابية والإدارية لمواكبة عملية التسجيل، وتوفير الظروف التنظيمية المحفزة على التصويت يوم الاقتراع (مراكز قريبة، تسهيلات، تنظيم جيد…).
- تيسير حصول الناخبين على المعلومات المتعلقة بمكان التصويت وأرقام مكاتبهم، عبر تطبيقات رقمية ورسائل هاتفية.
- اعتماد إجراءات تشجيعية غير مباشرة كاعتبار يوم الاقتراع يوم عطلة، أو إجراء التصويت يوم عطلة أسبوعية لتسهيل مشاركة المواطنين.
ج -على مستوى الأحزاب السياسية
- القطع مع الترشيحات الانتهازية، واعتماد مرشحين يحظون بثقة الساكنة ويتمتعون بالكفاءة والمروءة والالتزام الأخلاقي.
- إعداد برامج واقعية، مبنية على مقاربات تشاركية، وتجنب الوعود الفضفاضة.
- اعتماد خطاب سياسي محفّز وإيجابي يُبرز أهمية صوت المواطن، عوض الخطابات التبخيسية أو الصدامية.
- تنظيم لقاءات مباشرة مع المواطنين في أحيائهم، بأساليب تواصلية حديثة، دون الاكتفاء بالمسيرات الشكلية.
د – على مستوى الإعلام والتواصل
- تسخير الإعلام العمومي والخاص في حملات وطنية موحدة لتعزيز الثقافة الانتخابية، تُظهر الصلة بين الانتخاب والحياة اليومية (الشغل، التعليم، الصحة…).
- تشجيع إنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية موجهة للشباب، تقدم الانتخابات بشكل مبسّط، وتفتح النقاش السياسي بأسلوب شبابي معاصر.
- تسخير وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ممنهج ومؤطر، من خلال شراكات بين وزارة الداخلية، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجتمع المدني، للحد من الأخبار الزائفة والتشكيك الممنهج في جدوى المشاركة.
- استهداف كل الفئات الاجتماعية
إن فئات واسعة من المواطنين تُقصى فعليًا من الدينامية الانتخابية، إما بسبب التهميش الجغرافي أو الاجتماعي أو لضعف الوسائل التعبيرية، ولهذا نقترح:
- تنظيم قوافل مواطِنة متنقلة نحو المناطق القروية والجبلية، للتوعية والتحفيز والتسجيل.
- إطلاق برامج خاصة بالنساء في الوسط القروي لتحسيسهن بأهمية التصويت وحقوقهن السياسية، بشراكة مع الجمعيات النسائية.
- استهداف الشباب، وأحياء الهامش الحضري، ومراكز التكوين المهني عبر لقاءات مباشرة، ومسابقات تحفيزية حول المواطنة.
خامسا – عقلنة المشهد السياسي ورفع جاذبية العمل السياسي
إن عقلنة المشهد السياسي ورفع جاذبية العمل السياسي ليسا ترفاً تنظيرياً، بل ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار، وتعزيز فعالية المؤسسات، وجعل الديمقراطية فعلاً يومياً في حياة المواطن.
فإذا لم يُعط المواطن معنى للسياسة، سيمنحها ظهره، وإذا لم يرَ نتائج لصوته، سيفقد ثقته بالمؤسسات. لهذا، نؤمن أن سياسة القرب، والنزاهة، والفعالية هي مفاتيح استعادة ثقة المواطن في وطنه وممثليه.
في سياق التزام حزب الشورى والاستقلال بتعزيز مبادئ العدالة التمثيلية والمساواة في الحظوظ السياسية، نرى أن لا مستقبل لأي ممارسة سياسية ناجعة دون مشاركة فعلية ووازنة للنساء والشباب، ليس فقط كمستهدفين بالخطابات السياسية، بل كفاعلين وشركاء في صياغة القرار العمومي.
- أزمة المشهد السياسي – تشخيص المظاهر والاختلالات
رغم التعددية الحزبية الغنية التي تميز النظام السياسي المغربي، فإن المشهد السياسي يعاني من ترهل واضح، وفقدان تدريجي للوظائف الجوهرية للأحزاب. ومن أبرز المؤشرات الدالة على هذا الاختلال:
- الضعف التنظيمي والهيكلي لعدد كبير من الأحزاب، بسبب ضعف مواردها المالية، وتحول بعضها إلى مجرد واجهات انتخابية بدون امتداد مجتمعي.
- التقارب غير المبدئي في الخطاب السياسي بين أغلب الأحزاب، مما يُنتج مشهداً ضبابياً يُضعف وضوح الاختيارات أمام الناخب.
- تعدد الأحزاب دون تعددية سياسية حقيقية، حيث تندمج أغلبها ضمن تحالفات ظرفية تحكمها موازين القوى الانتخابية لا المرجعيات الفكرية.
- العزوف الشبابي عن الانخراط السياسي، واعتبار العمل الحزبي مجالاً فاقدًا للفعالية، مما يُفرغ الأحزاب من ديناميتها الحيوية.
- رهانات عقلنة المشهد السياسي
- بـ . ترشيد الخريطة الحزبية
- ضرورة فتح نقاش وطني مسؤول حول ترشيد عدد وعمل الأحزاب السياسية، بما يُعزز الوضوح في العرض السياسي ويمنع تشتت التمثيلية.
- مراجعة شروط تأسيس الأحزاب لسد الطريق أمام إحداث دكاكين حزبية تقوم إما على إذكاء النعرات الجهوية أو الدينية أو اللغوية، واعتماد شروط احترام مقدسات البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية واحترام الوحدة الترابية شرطا لقبول إحداث أحزاب سياسية جديدة.
بـ . إعمال مبدأ تمايز البرامج الانتخابية
- تشجيع الأحزاب على بلورة رؤى فكرية واضحة وبرامج واقعية متميزة، تسمح للناخب بالاختيار على أسس معرفية لا مجرد ولاءات أو شعارات.
- تخصيص حيز زمني كافٍ لكافة الأحزاب السياسية المتبارية في الانتخابات في مختلف وسائل الإعلام العمومي لتقديم الهوية السياسية والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي لكل حزب على حدة.
ج. إعادة الاعتبار للديمقراطية الداخلية
- ربط الدعم العمومي الموجه للأحزاب بمدى احترام هذه الأحزاب لقوانينها الداخلية وقانون الأحزاب السياسية، من خلال:
-
- تجديد الهياكل الحزبية بانتظام؛
- تعزيز تمثيلية النساء والشباب؛
- اعتماد آليات تقييم وتقرير داخلي دوري.
- الرفع من جاذبية العمل السياسي
- أ. إعادة الاعتبار لصورة الفاعل السياسي
- تطهير المجال السياسي من كل من أساء إليه بالفساد أو استغلال النفوذ أو الشعبوية، وربط العمل السياسي بالقيم والأخلاق والمساءلة.
- تنظيم حملات إعلامية وطنية لإعادة تقديم السياسة كوسيلة نبيلة لخدمة الصالح العام، وليس مجرد وسيلة للوصول إلى الامتيازات.
- ب. دعم المسار السياسي للشباب والكفاءات
- تبني سياسة حزبية تقوم على التنقيب عن الكفاءات وتأطيرها ودعمها، خاصة من بين فئات الشباب والنساء والفاعلين المدنيين.
- تمكين الأحزاب السياسية من دعم مالي إضافي يخصص لتمويل دورات تكوينية وبرامج تأهيل حزبي لفائدة الأطر السياسية الواعدة.
سادسا – التدابير التشريعية المقترحة لتيسير العمليات الانتخابية وعمل الأحزاب السياسية
- أ. اعتماد نظام الاقتراع الفردي لانتخاب أعضاء مجلس النواب على صعيد الدوائر المحلية
في إطار حرصه على ترسيخ العلاقة المباشرة بين المواطن وممثليه داخل المؤسسة التشريعية، يقترح حزب الشورى والاستقلال العودة إلى اعتماد نظام الاقتراع الفردي لانتخاب أعضاء مجلس النواب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، وذلك استنادًا إلى الاعتبارات الموضوعية والتنظيمية التالية:
- إن هذا النظام يُعزز الارتباط الشخصي بين الناخب والمرشح، بما يجعل هذا الأخير أكثر تفاعلاً مع انتظارات المواطنين وانشغالاتهم، وأكثر التزامًا بالوفاء ببرنامجه ووعوده الانتخابية، إدراكًا منه بأن إعادة انتخابه مستقبلاً مرهونة بثقة ناخبيه ومدى رضى الساكنة عن أدائه.
- يُسهم هذا النظام في تسهيل عملية المحاسبة، حيث يشعر المواطن بأن له ممثلًا مباشراً يمكنه مساءلته ومطالبته بتحقيق نتائج ملموسة.
- يسمح الاقتراع الفردي بتمثيل أكثر دقة وعدالة للمجالات الجغرافية، إذ يُفرز نائبًا عن كل دائرة على دراية تامة بخصوصياتها المحلية ومؤهلاً للترافع عن قضاياها داخل البرلمان. وهو بذلك يشجع على تعزيز البعد الترابي في العمل التشريعي، ويدعم اللامركزية التمثيلية.
- يُتيح هذا النظام للناخبين الاختيار على أساس الكفاءة الشخصية، والخبرة، والنزاهة، بدل أن ينحصر التصويت في الانتماء الحزبي فقط، مما يُسهم في الرفع من جودة النخب المنتخبة وتحسين مستوى الأداء التشريعي.
- يتميّز هذا النمط الانتخابي ببساطته ووضوحه، سواء عند التصويت أو أثناء عملية الفرز، إذ يختار الناخب مرشحًا واحدًا فقط، ما يُقلل من التعقيدات التقنية، ويُسرّع إعلان النتائج بدقة وشفافية.
وجدير بالذكر أن تفعيل هذا الاقتراح يستدعي مراجعة شاملة للتقسيم الانتخابي، بما يضمن التوازن بين التمثيلية الديمغرافية والعدالة المجالية، من خلال اعتماد معيار الإنصاف في توزيع المقاعد، وتدعيم تمثيل المناطق المهمشة داخل البرلمان، تأمينًا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية، وتكريسًا لعدالة التمثيل داخل المؤسسات المنتخبة.
- ب. إقرار مبدأ تنافي صفة النائب البرلماني مع رئاسة مجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية أو غرفة مهنية
انسجامًا مع مبادئ الحكامة الجيدة، والتدبير الرشيد للشأن العام، يقترح حزب الشورى والاستقلال التنصيص على حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب وتولي رئاسة مجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية أو غرفة مهنية، باعتبار ذلك مدخلًا أساسياً لترسيخ الفعالية في الأداء المؤسساتي، وضمان الالتزام الوظيفي والتمثيلي في كل موقع من مواقع المسؤولية.
فالازدواجية في المناصب، وما تفرضه من تداخل للمهام وتعدد للانشغالات، تفرز في كثير من الأحيان اختلالات عملية، سواء على مستوى الحضور الفعلي والمشاركة المنتظمة في أشغال مجلس النواب ولجانه الدائمة، أو في أداء المهام المحلية على مستوى الجماعات والغرف المهنية، وهو ما ينعكس سلباً على مصالح المواطنين وجودة الخدمة العمومية.
كما أن تركيز المسؤوليات في يد فئة محدودة، يُسهم في تعطيل مبدأ تداول النخب وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، ويُضعف دينامية الحياة التمثيلية، فضلاً عن كون الجمع بين مناصب تنفيذية وتشريعية قد يُولّد حالات تضارب المصالح وازدواجية في الولاء والاهتمام.
لذلك، ومن منطلق إعمال قاعدة التخصص الوظيفي، وتحقيق النجاعة في تدبير الشأن العام، يدعو الحزب إلى تفعيل مبدأ التنافي بما يسمح لكل مسؤول بالتركيز الكامل على مهامه التمثيلية أو التدبيرية، ويُتيح المجال أمام طاقات جديدة للانخراط في الحياة العامة وتحمل المسؤولية وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.
- ت. تحديد عدد الولايات البرلمانية في اثنتين فقط لكل نائب
في سياق السعي إلى تجديد النخب وتعزيز مبدأ التداول الديمقراطي، يقترح حزب الشورى والاستقلال اعتماد مبدأ تحديد عدد الولايات النيابية في اثنتين كحد أقصى لكل نائب برلماني، وذلك في إطار تعزيز حركية المشهد السياسي، وضمان ضخ دماء جديدة في المؤسسات المنتخبة، بما يُتيح الفرصة أمام كفاءات شابة وطاقات متجددة للمساهمة في تدبير الشأن التشريعي والرقابي.
فقد أظهرت التجربة، في أكثر من مناسبة، أن احتكار بعض المنتخبين للمقاعد البرلمانية على مدى عقود أضعف حيوية العمل البرلماني، وحدّ من فرص تجديد الخطاب والممارسة والاقتراب من التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تعرفها البلاد. ولعل أفضل مثال على ذلك، أن من بينهم هؤلاء المنتخبين من انتخب عضوا في مجلس النواب منذ 1963، وأعيد انتخابه لعدة عقود عضوا في المجالس النيابية المنتخبة منذ سنة 1977 إلى غاية مجلس النواب المنتخب سنة 2012.
كما أن اقتراح الاقتصار على ولايتين يُشكل وسيلة فعالة لمحاربة أشكال الريع السياسي، ويُقلل من فرص توظيف النفوذ الانتخابي لبناء شبكات مصالح ضيقة تتعارض مع روح الديمقراطية التشاركية.
وفضلاً عن ذلك، فإن التداول الدوري على التمثيلية يُعزز الانفتاح على فئات مجتمعية جديدة، ويُحفز الأحزاب على تطوير آليات التكوين والتأطير لإعداد نخب قادرة على حمل المسؤولية، بدل الاتكاء المستمر على نفس الوجوه.
ومن شأن هذا التوجه أن يُسهم في إرساء ثقافة سياسية جديدة قوامها المسؤولية المؤقتة والخدمة العمومية المحددة في الزمن، وليس الامتيازات الدائمة أو المواقع الموروثة.
- ث. دعم العمل الحزبي وتمويله وتحديث أدواره
إن تجاوز المعيقات البنيوية التي تعاني منها الأحزاب السياسية، لا يمكن أن يتحقق دون توفير الشروط المادية واللوجستيكية التي تمكنها من أداء وظائفها الدستورية كاملة، باعتبارها مؤسسات لتأطير المواطنات والمواطنين، وتكوين النخب، وصياغة البدائل، وتمثيل الإرادة الشعبية.
وفي هذا الإطار، يدعو حزب الشورى والاستقلال إلى:
- الرفع من الدعم المالي العمومي الممنوح للأحزاب السياسية، مع مراعاة التعدد في وظائفها، وذلك عبر:
- الزيادة في الدعم السنوي المخصص للتسيير.
- الرفع من الدعم الموجه لتمويل الحملات الانتخابية، لضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب.
- تيسير مسطرة حصول الأحزاب على الدعم الخاص بتمويل الدراسات والبحوث والمهام التي تنجز لفائدتها من طرف كفاءات مؤهلة، من أجل تطوير الفعل السياسي وتعزيز الابتكار في الفكر الحزبي.
- تبسيط مساطر صرف الدعم المذكور وإجراءات إثبات نفقاته، لتمكين الأحزاب من توظيفه بشكل مرن وفعّال.
- الزيادة في مبلغ الدعم المخصص لتغطية نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب، بهدف ضمان استمرارية الهيكلة الديمقراطية الداخلية.
- إضافة آليات أخرى لتمويل الأحزاب على أساس تقييم موضوعي وشفاف لأدائها في التأطير والمشاركة والتواصل، وربط التمويل العمومي بمدى انخراطها الفعلي في تحصين المكتسبات الديمقراطية، وتجديد النخب، وتأهيل الحياة السياسية.
- ج. إلغاء الضمان المالي للوائح الترشيح ومرشحي الأحزاب السياسية
من بين العوائق التي تحدّ من فعالية العمل الحزبي خلال الاستحقاقات الانتخابية، اشتراط إرفاق كل ملف ترشيح بضمان مالي قدره 5000 درهم لكل مرشح أو لائحة ترشيح، بحسب الحالة. ورغم أن هذا الإجراء كان مبررًا في سياق سابق، حين كانت نسبة كبيرة من الترشيحات تتم بدون خلفية حزبية واضحة، وقد اعتمده المشرّع آنذاك بهدف عقلنة المشهد الانتخابي والتقليل من الترشيحات غير الجادة، فإن الوضع اليوم قد تغير.
ففي ظل الانخراط الواسع والمتزايد للأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، وتحمّلها لمسؤولية تزكية مرشحين يتحلون بالجدية والمصداقية، يصبح هذا الشرط المالي غير مبرّر. بل ويُثقل كاهل الأحزاب، خصوصًا في علاقتها بالمرشحين من جهة، وبالمجلس الأعلى للحسابات من جهة ثانية، عند مراقبته لنفقات الحملة الانتخابية، خاصة عندما لا تُتوَّج اللوائح المعنية بالفوز.
وانطلاقًا من هذه الاعتبارات، يدعو حزب الشورى والاستقلال إلى مراجعة هذا الإجراء، وذلك بإلغاء شرط الضمان المالي بالنسبة للمرشحين أو اللوائح التي تُقدَّم بتزكية رسمية من حزب سياسي، والإبقاء عليه بالنسبة للوائح الترشيح أو الترشيحات المقدمة من لدن مرشحين بدون انتماء سياسي لضمان جدية الترشيحات المقدمة من طرف الأشخاص المستقلين.
- ح. إلغاء شرط المصادقة على لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية بالنسبة للترشيحات المقدمة بتزكية حزب سياسي
من التحديات العملية التي تواجه الأحزاب السياسية في سعيها لتغطية مختلف الدوائر الانتخابية، اشتراط المصادقة على لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية من طرف مصالح الجماعات. فغالبًا ما يتطلب هذا الإجراء تنقل ممثلي الحزب ومرافقة وكلاء اللوائح والمرشحين عبر مختلف العمالات والأقاليم، قصد ضمان إجراء هذه المصادقة في أحسن الظروف وإتمام إجراءات الإيداع وفق الشروط القانونية وتفادي رفض الترشيحات لأسباب إدارية أو تقنية.
وفي هذا السياق، يقترح حزب الشورى والاستقلال إلغاء شرط المصادقة بالنسبة للوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية المقدمة بتزكية حزب سياسي، وتعويضه بإجراء بديل يتمثل في مصادقة الأمين العام للحزب، أو من يفوضه رسميًا، على الترشيحات، مع إدراج بصمات المرشحين في ملفاتهم ضمانًا للجدية والمصداقية.
من شأن هذا التدبير أن يخفف العبء الإداري على الأحزاب، ويوفر وقتًا وجهدًا ثمينين يُمكن استثمارهما في تأطير الحملة الانتخابية وتعبئة الناخبين. أما بالنسبة للترشيحات غير الحزبية، فيمكن الإبقاء على شرط المصادقة كما هو معمول به حاليًا.
سابعا – رفع فرص ولوج النساء والشباب داخل المشهد السياسي وتقوية حضورهم
في سياق التزام حزب الشورى والاستقلال بتعزيز مبادئ العدالة التمثيلية والمساواة في الحظوظ السياسية، نرى أن لا مستقبل لأي ممارسة سياسية ناجعة دون مشاركة فعلية ووازنة للنساء والشباب، ليس فقط كمستهدفين بالخطابات السياسية، بل كفاعلين وشركاء في صياغة القرار العمومي.
كما أننا نعتبر أن تمكين النساء والشباب من الولوج الفعلي إلى العمل السياسي، هو جوهر كل مشروع ديمقراطي حقيقي، ومدخل لتجديد الثقة في المؤسسات، وتعزيز جاذبية الحياة السياسية. فلا استدامة لأي تنمية، ولا فعالية لأي إصلاح، دون مشاركة كاملة لمكونات المجتمع، على أساس الكفاءة والعدالة والحق في الإسهام في القرار العمومي.
- السياق العام وأهمية الموضوع
رغم التطورات القانونية والمؤسساتية التي عرفها المغرب في العقود الأخيرة، فإن حضور النساء والشباب داخل الحقل السياسي ما يزال دون الطموحات، سواء على مستوى التمثيلية أو المشاركة الفعلية في مراكز القرار الحزبي والانتخابي.
وتُظهر التجارب الوطنية والدولية أن التمكين السياسي للنساء والشباب لا يتم فقط من خلال التشريعات، بل يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، وميكانيزمات دعم فعالة، وأيضًا إلى تغيير في الثقافة السياسية السائدة داخل التنظيمات الحزبية نفسها.
- التشخيص – مكامن الضعف والاختلالات
- تمثيلية شكلية لا تؤدي إلى التأثير الحقيقي في القرار السياسي داخل الأحزاب أو المؤسسات المنتخبة.
- هيمنة الأجيال السياسية التقليدية داخل مراكز القرار، وإضعاف فرص النساء والشباب في تقلد المناصب القيادية.
- غياب تكوين سياسي منهجي للشابات والشباب داخل التنظيمات، واقتصار الاستقطاب على فترة الانتخابات.
- المجتمع السياسي لا يزال ذكورياً في بنيته وأسلوبه، مما يُعقّد ولوج النساء إلى المجال العمومي.
- ضعف التمويل والدعم المادي للمترشحات الشابات، في ظل ثقافة انتخابية تُفضل “الوجوه القوية مالياً”.
- مقترحات هيكلية لدعم تمثيلية النساء والشباب
- أ. تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي
- توسيع نطاق التمييز الإيجابي في الجهات والجماعات الترابية، وليس فقط البرلمان.
- دعم الإجراء المعمول به حاليا والمتمثل في اعتماد لوائح جهوية مشتركة للشباب والنساء، لضمان التوازن المجالي والعدالة التمثيلية.
- تعديل القوانين التنظيمية للأحزاب لفرض:
-
- نسبة معقولة من النساء والشباب في الأجهزة القيادية؛
- تمكين الأحزاب من اعتمادات مالية تخصص لبرمجة سنوية لتكوينات سياسية لفائدتهم؛
- نشر تقارير دورية حول تمثيليتهم الداخلية.
- ب. تطوير آليات الدعم العمومي المشروط
- ربط جزء من الدعم العمومي للأحزاب بنسبة إشراك النساء والشباب في الترشيحات والمناصب القيادية.
- توفير صندوق دعم خاص بترشيحات النساء والشباب في الانتخابات الجماعية والتشريعية.
- تشجيع مبادرات “الحاضنات السياسية” داخل الأحزاب، لاحتضان وتأطير مشاريع شبابية ونسائية قيادية.
- ت. تأهيل الكفاءات السياسية الشابة والنسائية
- إطلاق برامج تمولها وزارة الداخلية، لتهيئة:
-
- شابات وشبان لمناصب التدبير الشأن العام المحلي والإقليمي والجهوي والوطني؛
- نساء قياديات في مجالات التدبير العمومي والعمل السياسي؛
- تشجيع الأحزاب على عقد جامعات صيفية وربيعية تستهدف تأطير النخب السياسية الشابة وتبادل التجارب وطنياً ودولياً.
- ث. تغيير الثقافة السياسية والحزبية
- ترسيخ مبدأ أن المرأة والشاب ليسا عنصرَيْ تأتيت الواجهة السياسية، بل فاعلان أساسيان في إغناء الفعل السياسي وتجديد آلياته.
- محاربة كل أشكال الإقصاء الصامت، أو التمييز غير المباشر، أو الوصاية الرمزية على النساء داخل التنظيمات.
- إعطاء الكلمة والمسؤولية للشباب داخل الهيئات المقرِّرة، واللجان الدائمة.
- ج. تسخير الإعلام والتواصل للتشجيع والتمكين
- دعم الأحزاب السياسية بالوسائل المادية لإعداد برامج إعلامية دورية تُسلط الضوء على التجارب النسائية والشبابية الناجحة في العمل السياسي المحلي والوطني.
- إشراك المؤثرات والمؤثرين الرقميين والخبراء وبعض النخب السياسية المعروفة في حملات موجهة لتشجيع المشاركة السياسية للفتيات والشباب.
- دعم إنتاج مواد تواصلية تبرز النماذج السياسية الجديدة القادرة على التغيير والإقناع، وكسر الصورة النمطية عن السياسي “الذكوري”.
ثامنا – تطوير أساليب الإعلام العمومي والأساليب التواصلية الحديثة
إن تحديث أساليب الإعلام العمومي والتواصل السياسي لا يهدف فقط إلى تحسين صورة الفاعل السياسي، بل إلى إعادة تأسيس العلاقة بين السياسة والمواطن على أسس جديدة: الوضوح، القرب، التفاعل، والمصداقية.
فالإعلام الجيد ليس منبرًا لنقل الخطابات فحسب، بل هو جسر للثقة، ومنصة للمساءلة، ومدرسة للمواطنة.
- تشخيص وضعية الإعلام والتواصل السياسي
رغم وجود ترسانة قانونية تؤطر المشهد الإعلامي، وخاصة الإعلام العمومي، فإن الممارسة الفعلية لا تزال تشكو من عدة اختلالات تؤثر سلبًا على جودة التواصل الانتخابي والسياسي، من أبرزها:
- ضعف الحضور المتوازن والمتكافئ للفاعلين السياسيين في وسائل الإعلام العمومي.
- هيمنة المعالجة الشكلية والسطحية على مضامين البرامج السياسية في الإعلام العمومي.
- غياب برامج سياسية ذات محتوى مبسّط وبلغة قريبة من المواطن العادي، وخاصة الشباب والنساء.
- ضعف استثمار الإعلام العمومي، خصوصاً القنوات الجهوية والإذاعات المحلية، في تحفيز النقاش العمومي حول المشاركة الانتخابية.
- فشل أغلب الأحزاب في تطوير أدوات تواصل حديثة وجذابة عبر الوسائط الرقمية.
- الأدوار المنتظرة من الإعلام العمومي في الاستحقاقات المقبلة
- أ. التوعية السياسية والانتخابية
- تخصيص برامج دائمة (لا موسمية فقط) موجهة للمواطنين لشرح مراحل المسلسل الانتخابي، وحقوق وواجبات الناخب.
- بث برامج تحاورية موضوعية ومتوازنة تستضيف ممثلين عن مختلف الحساسيات السياسية، بعيدًا عن الانتقائية أو التنميط.
- ب. محاربة الأخبار الزائفة والشعبوية
- إنتاج محتوى إعلامي رصين يواجه خطابات التبخيس، والإحباط، والتضليل الرقمي.
- التعاون مع الهيئات المختصة لرصد حملات”الفايك نيوز” الانتخابية والرد عليها بسرعة ومهنية.
- ث. تشجيع النقاش العمومي الرصين
- اعتماد خط تحريري تعددي يُشجع على الاختلاف البناء، ويمنح فرصة للتفاعل بين المواطنين والمرشحين عبر البرامج المباشرة أو الرقمية.
- تسليط الضوء على قضايا محلية جهوية ذات أولوية للمواطن، وربطها بالعرض السياسي المطروح.
- مقترحات لتطوير الإعلام العمومي والجهوي
- أ. إصلاح برمجة القنوات الوطنية خلال فترة الانتخابات
- تخصيص شبكة برامجية خاصة بالفترة الانتخابية تضم:
- تغطيات ميدانية يومية لفعاليات الحملة؛
- مناظرات انتخابية جهوية ووطنية بين المرشحين؛
- نشرات يومية تبسط الأخبار الانتخابية بلغة مبسطة ومترجمة إلى الأمازيغية واللهجات المحلية؛
- فقرات خاصة بـ “سؤال المواطن” تُوجه مباشرة للمترشحين أو مسؤولين أو خبراء للرد عليها.
- ب. تمكين الفاعلين السياسيين من فرص متساوية في التعبير
- ضمان ولوج كل الأحزاب المتنافسة، إلى الإعلام العمومي خلال فترة الحملة، وفق قواعد مضبوطة وشفافة تضمن المساواة في عدد الحصص دون أي تمييز أو إقصاء.
- نشر جدول زمني علني لحصص التعبير المباشر، مع مراقبة حياد القنوات.
- ت. تحفيز القنوات الجهوية على الانخراط الفعال
- تطوير محتوى القنوات الجهوية والإذاعات المحلية ليواكب خصوصيات المناطق (اللهجة، الثقافة، التحديات، الشخصيات السياسية).
- تكوين فرق إعلامية جهوية متخصصة في التغطية السياسية والانتخابية.
- تحفيز النقاش العمومي المحلي عبر برامج مفتوحة مع فعاليات المجتمع المدني والنخب والمثقفين.
- توصيات هامة
- إصلاح الإعلام العمومي وفق رؤية تعددية، تفاعلية، ومحفزة على النقاش.
- ضمان مساواة جميع الأحزاب المتبارية في الانتخابات في الاستفادة من وسائل الإعلام.
- إعداد خريطة إعلامية خاصة بالانتخابات، تُشرك الإعلام الجهوي والمحلي.
- دعم التحول الرقمي في التواصل السياسي، خاصة لفائدة الأحزاب ضعيفة الموارد.
- حماية الفضاء الرقمي من التضليل والأخبار الزائفة، وإشراك المجتمع المدني في هذه المهمة.
- وضع استراتيجية وطنية مستدامة للتواصل السياسي، تتجاوز الموسم الانتخابي، وترافق المواطن طيلة الدورة الانتدابية.
تاسعا – تحديد الجدولة الزمنية
إذا كانت الانتخابات تُعد لحظة فاصلة في البناء الدستوري والمؤسساتي، فإن الإعداد الجيد لها زمنيًا وماديًا وتنظيميًا يضمن شفافيتها ومصداقيتها، ويُجنب البلاد الطعون والتوترات والهدر الزمني والسياسي.
- أهمية الجدولة الزمنية الدقيقة في ضمان انتخابات ناجحة
تُعد الجدولة الزمنية الدقيقة والمعلنة مسبقًا أحد ركائز العملية الانتخابية السليمة، لما تتيحه من:
- تمكين الناخبين والمترشحين والإدارة من الاستعداد المسبق.
- تنظيم حملات تحسيس وتواصل فعالة.
- تجنب تراكم الآجال وارتباك المساطر القانونية.
- ضمان حضور المجتمع المدني والهيئات المراقبة، وطنية ودولية.
لذلك، يُوصي حزبنا بإعلان الجدولة الزمنية المفصلة للاستحقاقات قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الاقتراع، بما يشمل:
- مواعيد المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية؛
- آجال تقديم طلبات التسجيل ونقل القيد؛
- آجال إيداع الترشيحات والبث فيها؛
- بداية ونهاية الحملة الانتخابية؛
- تاريخ الاقتراع.
- التوصيات التنظيمية والمؤسساتية
- تشكيل لجنة وطنية مشتركة (وزارة الداخلية، السلطات القضائية المعنية، الأحزاب السياسية)، تتولى تتبع المسار التنظيمي للانتخابات.
- أحداث لجن إقليمية لنفس الغرض على مستوى العمالات والأقاليم؛
- تمكين اللجان المذكورة من دراسة الإشكاليات المطروحة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- إخبار الأحزاب السياسية بالإجراءات الواجب اتخاذها عند كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.
وأخيرا، يمكن القول إن ضمان تنظيم انتخابات نزيهة، شفافة، وسلسة يمر أولاً عبر تحكم دقيق في الزمن الانتخابي، وتعبئة لوجستيكية ذكية، وتنسيق مؤسساتي محكم. فالخلل في التوقيت أو اللوجستيك قد يؤدي إلى شكوك في المصداقية، أو تقويض ثقة المواطن في العملية برمتها.
ومن هنا، فإننا ندعو إلى اعتماد مقاربة احترافية وتشاركية في الجدولة والتنظيم، تجعل من كل محطة انتخابية لحظة سياسية مهيكلة، لا فقط تقنية مؤقتة.
خاتمـــة
تأتي الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 في سياق سياسي متميز، يتسم بالحيوية المؤسساتية والإصلاحات العميقة التي باشرها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي توجت بعدد من الإنجازات والنجاحات اللافتة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية، ما مكن بلادنا من كسب احترام المجتمع الدولي، وتبوؤ مكانة مرموقة ضمن الدول الصاعدة التي تنظر إلى المستقبل بثقة وثبات.
ويكفي أن نشير، في هذا السياق، إلى النجاح التاريخي المتمثل في اختيار المملكة المغربية، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، وهو شرف كبير لم يكن ليتحقق لولا السياسة الرشيدة والمتبصرة لجلالة الملك، التي مكنت المغرب من أن يكون فاعلاً رئيسياً على الساحة الدولية، ونموذجاً إقليمياً في الاستقرار والتنمية الطموحة والمتوازنة.
وفي خضم هذه الدينامية الوطنية الطموحة، يستعد المغرب لخوض غمار انتخابات تشريعية جديدة، ينتظر منها أن تفرز مؤسسات تمثيلية قادرة على مواكبة هذه المرحلة، بما تحمله من تطلعات شعبية، وتحديات تنموية، واستحقاقات استراتيجية. ومن هنا، فإن التحضير الجيد لهذا الموعد الانتخابي لا يشكل فقط استجابة لمتطلبات الممارسة الديمقراطية، بل يمثل كذلك لبنة جديدة في صرح المشروع المجتمعي المغربي القائم على التعددية، والعدالة، والمشاركة المواطنة.
كما أن هذا الاستحقاق الانتخابي يأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي أكد فيه جلالته حرصه على احترام المواعيد الدستورية، والدعوة إلى استكمال الإطار القانوني المنظم للانتخابات قبل نهاية السنة الجارية، وتكليف السيد وزير الداخلية بقيادة مشاورات شاملة مع مختلف الفاعلين السياسيين، قصد توفير شروط التهيئة الجيدة والمسؤولة لهذا الاستحقاق الوطني الهام.
أخذاً بعين الاعتبار لهذه التوجيهات الملكية السامية، ولمجمل السياق الوطني والدولي المحيط بالعملية الانتخابية، فإن حزب الشورى والاستقلال يتقدم من خلال هذه المذكرة بجملة من المقترحات العملية والملاحظات السياسية، إيماناً منه بأن إنجاح الاستحقاقات المقبلة هو مسؤولية جماعية، وواجب وطني يعلو فوق كل الاعتبارات الظرفية أو الفئوية، وأن مصداقية الانتخابات تظل حجر الزاوية في توطيد الثقة، وتعزيز مشروعية المؤسسات، وترسيخ الخيار الديمقراطي الذي ارتضاه المغاربة عن طواعية واختيار.
وإذ نرفع إليكم هذه المذكرة بكل تقدير ووعي بحجم المسؤولية الوطنية المشتركة، فإننا نعبّر عن يقيننا الراسخ بأنكم ستتفاعلون مع ما تضمنته من مقترحات بما يخدم المصلحة العليا للوطن، ويعزز المسار الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك، والذي لا يهدف فقط إلى تدبير الزمن الانتخابي، بل إلى كسب رهان المستقبل بكل ما يقتضيه من حكامة وجرأة وتجديد.
وفي الختام، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
وفقنا الله جميعاً لما فيه خير هذا البلد الأمين، وجعلنا من المساهمين المخلصين في رفعته وتقدمه وازدهاره.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الإمضاء:
أحمد بلغازي الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال
