بقلم احمد بلغازي
يواصل ضباط فرنسا المتحكمون في القرار الجزائري انتكاساتهم في إطار سياسة التآمر على المغرب.
فبعد نكسة الكركرات، التي انقلب فيها السحر على الساحر حيث سقطت رهانات ضباط فرنسا بالجزائر والتي كانت تهدف إلى تضخيم صورة مرتزقتها في أعين المجتمع الدولي من جهة، وخنق موريتانيا وإرغامها على الرضوخ لأجندة العسكر الجزائري من جهة ثانية، ثم ثالثا – وليس أخيرا- وقف التدفق التجاري والبشري بين المغرب وغرب افريقيا، بما يعنيه ذلك من تأثر الوضع المغربي ذاته باعتباره صلة وصل بين القارة الأوروبية وافريقيا، ثم بعد ذلك فشل “المخرج” العسكري الجزائري في إنتاج فيلم خيالي عن حرب بين المغرب وجمهورية تيندوف يقتنع بها المشاهد والمستمع لوسائل إعلام العسكر، بأنها حرب حقيقية، مرورا بالنكسة التي حلت بعصابة تيندويف وحكام قصر المرادية من خلال الضربة القاضية والدقيقة التي وجهها المغرب بواسطة طائرة “درون” إلى قائد درك العصابة الانفصالية الداه البندير، عندما سولت له نفسه محاولة استهداف موقع للقوات المسلحة الملكية الباسلة.
أما ختامه فكان مخزيا بكل ما تعنيه الكلمة.
فبعد ضربة قائد الدرك البوليساري التي قلبت فيها القوات المسلحة الملكية الصورة التي أرادت الجزائر وميليشيات تيندوف تمريرها للراي العام في الجزائر خاصة ولدى المغفلين في أمكنة أخرى، دخل العساكرة الحاكمون في الجزائر الشقيقة جحورهم إلى أن أصيب سفاح بوليساريو المدعو ابراهيم غالي بوباء كوفيد 19، فتفتق خيال ضباط فرنسا في الجارة الشرقية على فكرة بدت لهم “عبقرية” وتتمثل في تزوير اسم دميتهم في تيندوف ومنحه جواز سفر جزائري والتفاوض مع اسبانيا لإدخاله بهوية مزورة تجنبا لاعتقاله من طرف القضاء الاسباني الذي يتابعه بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وهنا كانت الضربة القاضية الموالية التي أثبتت فيها المخابرات المغربية قدرتها وتميزها حيث توصلت إلى المعلومة في وقت قياسي. لتفضح طرفي اللعبة معا،
ولتضع كلا من حكام الجزائر وحكومة مدريد في وضع حرج، عنوانه الأبرز هو تواطؤ الطرفين على إخفاء هارب من العدالة وحجبه عن القضاء الإسباني الذي يتابعه على خلفية جرائم حرب. هذا بالنسبة لاسبانيا، أما بالنسبة لنظام العسكر الجزائري، فالأمر أخطر من ذلك بكثير ، حيث تحول من تصفه رئيس جمهورية في رمشة عين إلى مواطن جزائري.