مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة للقيام بمراجعة عميقة وشاملة للسياسات العمومية المتبعة “للخروج من التبعية الاقتصادية، والتحرر من تحكم المؤسسات المالية في القرار الاقتصادي الوطني، والقيام بإصلاحات هيكلية”.
وطالب المكتب الحكومة بالاعتماد على العنصر البشري وعلى الإنتاج الوطني؛ وذلك بتشجيع الصناعات الوطنية في مختلف المجالات الحيوية، “بدل الاستيراد من الخارج الذي أبان عن فشله”، موضحاً أن المغرب يزخر بكفاءات ومواهب علمية وهندسية عالية، أثبتت قدرتها في الابتكار والإبداع في الصناعة والتكنولوجيا والرقمنة والعلوم المختلفة، مع الاستثمار في البحث العلمي وتشجيع الدراسات والانتاجات الفكرية والابتكارات.
وفي سياق متصل، دعت المنظمة النقابية إلى تحسين الوضع المعيشي لعموم للطبقة العاملة المغربية وأوضاع الطبقات الوسطى “المتآكلة جراء التدابير والسياسات الحكومية، كما شددت على ضرورة “توفير ومأسسة الرعاية الاجتماعية والصحية لفئات المتقاعدين، بنفس الحرص والاهتمام الذي ينبغي للحكومة أن توليه لخلق وتنويع فرص الشغل للعاطلين عن العمل، ومحاربة الفقر والهشاشة والعطالة، لاسيما في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، مع اعتماد التعويض عن البطالة، وتعميم الحماية الاجتماعية”.
وركزّ بلاغ النقابة على نقطة تأهيل المقاولة الوطنية، حيث ناشد الحكومة لمراجعة النظام الضريبي والجبائي وتسقيف فوائد الأبناك، كإجراءات تروم تعزيز ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب وتحقيق تطلعات المستهلك وحماية حقوقه، وذلك من خلال “محاربة المضاربات وكل أشكال الريع والفساد وفوضى الأسعار وضعف الجودة والغش والتهريب، مع التدخل العاجل لوقف إغراق السوق الوطنية بالبضائع التركية والأسيوية والمواد المغشوشة والمزورة”.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بتنزيل مضامين الفصل الثامن من الدستور ذات الصلة بوضع قانون النقابات العمالية والمهنية، من خلال دعوتها إلى المراجعة الشاملة للمراسيم المتقادمة، وبالأخص تلك المؤطرة للانتخابات المهنية، والعمل على إرساء اليات قانونية وتنظيمية لتكريس الشفافية والنزاهة والممارسات الجيدة الكفيلة وحدها بالحد من التزوير والتلاعبات التي تعرفها عمليات انتخاب ممثلي الشغيلة المهنية والإعلان عن نتائجها بالجريدة الرسمية.
