مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما سمّته “الاستفراد الحكومي” في قرار نقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي على المرض من صندوق “كنوبس” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبراً إياه “استمرارا للسياسات الحكومية السابقة والحالية في كل ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، التي تم إعدادها من خارج آليات الحوار الاجتماعي وبتوجيه كامل من التحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال”.
وقال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ إن “لجوء الحكومة وبشكل انفرادي من خارج منهجية الحوار الاجتماعي إلى المصادقة على مشروع قانون 54-23 القاضي بتغيير وتتميم قانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على الغرفة التشريعية، محاولة جديدة للهجوم على مكتسبات الشغيلة، واستمرار ممنهج في تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفية العمومية أو المعنية بتقديم خدمات اجتماعية للموظفين”.
واعتبره “تكريسا لتوجه حكومي يخضع للوبيات معينة”، مشيرا إلى أنها سبق أن “أرغمت الحكومة على تعديل مدونة التغطية الصحية لمصالح ربحية بحثة، وبغية مراكمة الأموال على حساب تأمين صحة الأجراء وذوي الحقوق”، حسب نص البلاغ.
وأعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “رفضها التام والمطلق” لمشروع القانون المذكور باعتبار أنه “خطوة جديدة نحو الإجهاز على مكتسبات الموظفين والمستخدمين، وضرب في العمق لشعار الدولة الاجتماعية”، محذرة “من خطورته لخلفيته السياسية القائمة على ترحيل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبيره بالقطاعات العامة، إلى مؤسسة مختصة بتدبير التأمين الصحي بالقطاعات الخاصة”.
وترى الكونفدرالية أن هذه الخطوة “تهدف إلى التفكيك التدريجي لمنظومة التأمين القائم على أسس التوزيع التضامني الجماعي، والإجهاز على أسس وخدمات العرض التأميني بمؤسسات التعاضد بالقطاعات العامة”، فضلا عن تحويل هذا الأخير “إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض القائم على الإمكانيات الفردية واستبعاد التأمين على الحاجيات الجماعية”.
ودعت النقابة العمالية الحكومة إلى إعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية ومنها ملف الحماية الاجتماعية “الذي في صلبه ملف التغطية الصحية” إلى طاولة الحوار الاجتماعي، معتبرة أن الإصرار الحكومي على تمرير مشروع القانون المذكور “سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، لأنه لا يستحضر حقوق المؤمّنين ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، كما لم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هذه التعاضديات”.
وشددت على أن “منهجية الاستفراد الحكومي بالقرارات الأحادية من خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي عبر المصادقة على مشروع القانون الهادف إلى رسملة التأمين الصحي الإجباري بالقطاعات العامة، هي نفس المنهجية التي تم رصدها في السناريوهات الحكومية المرعبة لأنظمة التقاعد”، مشيرا إلى أنها “تلتقي موضوعيا مع تهريب القانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان، قبل التوافق حول مضامينه بهدف الإجهاز على حريات التعبير والتنظيم والحق في الاحتجاج وهي حلقات تتجسد من جهة في التهرب الحكومي من تنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022″، ومن جهة أخرى يضيف المصدر ذاته “تتجسد في التأجيل المتكرر لعقد جلسة الحوار الاجتماعي وفق ما ينص عليه ميثاق مأسسته”.
وصادقت الحكومة، الخميس 7 نونبر 2024، على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون، حسب بلاغ للحكومة، إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع القانون المذكور إلى سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وإسنادها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
وكانت الحكومة قد أجلت، في شتنبر الماضي، المصادقة على المشروع بعد احتجاج النقابات والتعاضديات، قبل أن تعد نسخة جديدة تراجعت فيها عن إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشتغلين وتسجيل الأشخاص والمراقبة الطبية.
