ندوة دولية بمراكش حول الآليات الزجرية لمكافحة جريمة غسل الأموال

ينظم مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، يومي 11 و12 دجنبر الجاري، ندوة دولية حول موضوع “الآليات الزجرية لمكافحة جريمة غسل الأموال”.

وستسلط هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بآسفي والمحكمة الابتدائية باليوسفية بدعم من مؤسسة هانس زايدل، على الجهود المبذولة لمكافحة جريمة غسل الأموال، إلى جانب الإشكالات العالقة في الواقع العملي، كإشكالية السر البنكي وعلاقته بغسل الأموال، وإشكالية التعاون الدولي في هذا المجال، ومعضلات الإثبات بصفة عامة، ثم الإشكاليات المرتبطة بالوقاية والمنع.

وسيسعى هذا اللقاء إلى مقاربة هذه الإشكالات من خلال رصد مكامن الخلل والقصور التي تعاني منها التشريعات الدولية في كبحها لجريمة غسل الأموال، واقتراح ما يبدو كفيلا بالمساهمة من خلال توصيات للرفع من وتيرة الوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة، بل والمنع من انتشارها.

وجاء في ورقة تقديمية لهذه الندوة أن “جريمة غسل الأموال في الواقع هي من أخطر الجرائم وأكثرها ضررا على المجتمعات المعاصرة وبنيتها الاجتماعية والاقتصادية، ذلك أن عملية غسل الأموال كما يظهر من إسمها هي بمثابة آلية إجرامية خطيرة تطهر من خلالها أموال لم يكن بالإمكان التعامل فيها إلا من خلال إضفاء صفة المشروعية عليها بعدما كانت في الأصل ناتجة عن عمل غير مشروع، ومخالف للنظم القانونية المعمول بها على المستوى الوطني أو الدولي”.

ولمواجهة هذه الآفة الخطيرة، تضيف الورقة، اتفقت جميع التشريعات الدولية على تجريم الأنشطة الإجرامية المرتبطة بغسل الأموال بموجب نصوص تجرية خاصة، كما تم الاتفاق على وضع سياسة جنائية متكاملة العناصر لمكافحتها، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من المنظمات والهيئات الدولية لمكافحة هذه الجريمة. ويتعلق الأمر أساسا، بمجموعة العمل المالي الدولي المعروفة اختصارا بمنظمة “فاتف” ونظيراتها الإقليمية مثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة هي الأخرى اختصارا بمنظمة “مينا فاتف”، إضافة إلى مؤسسات أخرى متخصصة لتحقيق المكافحة أعلاه مثل المنتدى الدولي لوحدات المعلومات المالية المعروف اختصارا بمجموعة إغمونت.

كما عملت مؤسسات أخرى دولية على تطوير عملها في اتجاه مكافحة هذه الجرائم، كصندوق النقد الدولي ومنظمة الجمارك الدولية ولجنة بازل للرقابة على البنوك، ثم المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال ونظيرتها الخاصة بمراقبي التأمين.

وتتوزع محاور هذه الندوة، التي سيشارك فيها نخبة من الجامعيين وشخصيات قضائية من داخل الوطن وخارجه (حضوريا وعن بعد)، بين “الإطار المفاهيمي لجريمة غسل الأموال”، و”جريمة غسل الأموال والرقمنة”، و”البعد الدولي لجريمة غسل الأموال”، و”الآليات القانونية والمؤسستانية المرصودة لمكافحة جريمة غسل الأموال”.