نائب برلماني فرنسي من أصل مغربي يلجأ للقضاء بشأن تصريحات “تمييزية” ضد الأفارقة

وإزاء هذه التصريحات الصادمة، رفع مجيد الغراب، نائب عن الدائرة التاسعة للرعايا الفرنسيين المقيمين في الخارج، بصفته نائبا للأمة، منتخب بالمغرب العربي وغرب إفريقيا، شكاية عبر محامييه الاستشاريين ميكاييل بندافيد ومارغو دوران-بوانكلو، إلى المدعي العام للجمهورية بباريس، بناء على المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، « بغرض متابعة هذه التصريحات الصادمة».

وقال النائب الفرنسي من أصل مغربي في بيان له، إن الرسالة من خلال هذه التصريحات «واضحة»: «دعونا نجري اختباراتنا على الأفارقة وإذا لم يحدث أي مشكل، نشرع في توزيع اللقاحات على الأوروبيين»، حيث يتعلق الأمر بـ «دعوة، بل تحريض على المعاملة التمييزية بناء على الأصل»، مضيفا «إن مثل هذه الرسالة ليست مرفوضة على المستوى الأخلاقي فحسب: إنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون».

وأكد السيد مجيد الغراب أن التصريحات التي تم الإدلاء بها على قناة « إل.سي.إي » تعتبر «مسيئة وتمييزية في ذات الآن، وتشمل جريمتين ذات طبيعة عنصرية ينص عليهما قانون 29 يوليوز 1881 بشأن حرية الصحافة»، فالجريمة الأولى تشكل إهانة علنية ضد أشخاص بسبب أصولهم، وهم في هذه الحالة المواطنون الأفارقة، موضحا أن «التصريحات موضوع الشكاية تحتوي بالفعل على «مصطلحات مهينة» (المادة 29 من القانون) اتجاه هذه الساكنة».

وقال النائب الفرنسي إن «جوهر اختبارات المنتجات الطبية هو تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بها، إن التأكيد على ضرورة تحمل الساكنة الإفريقية لهذه المخاطر، يعتبرا تحقيرا لهم -لاسيما وأن الساكنة المعنية توجد في وضعية خطر صحي متزايد، نتيجة نقص الوسائل».

وتتمثل الجريمة الثانية -يضيف الغراب- في « إثارة التمييز ضد نفس المجموعة من الأشخاص (المادة 23 من القانون)، على اعتبار أن التصريحات تدعو إلى تحديد الأشخاص الذين يتم اختبارهم وفقا لمعيار أساسي: أصلهم الجغرافي»، معتبرا أن «هذه التصريحات تعد أكثر فداحة وغير مرحب بها في هذا الظرف الذي لا تزال فيه إفريقيا في منأى نسبي عن الوباء، على عكس أوروبا التي تشكل بؤرتها».