يبدو أن الحكومة عازمة على تغيير مقاربتها بخصوص التأمين الإجباري عن المرض (AMO) بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.
ووضعت العديد من المصادر، لاسيما البرلمانية، أصبعها على أسباب التأخر في نشر المرسوم المتعلق بقانون ينظم التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.
ويتعلق هذا المرسوم أساسا بالمداخيل الجزافية. فالسلطة التنفيذية ملزمة الآن بجدول زمني دقيق من أجل تعميم هذا التأمين في غضون العامين المقبلين.
إنها معركة كبيرة تلوح في الأفق، تضيف جريدة اوجوردوي لوماروك التي اوردت الخبر في عددها اليوم، حيث ستحاول الحكومة، ابتداء من الدخول البرلماني، الإقناع بضرورة إقرار مساهمة مهنية موحدة.
ويتعلق الأمر، تضيف اليومية، بمساهمة ضريبية ستمول مشاريع التأمين الإجباري عن المرض والتغطية الاجتماعية العامة