مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني سجل انكماشا بنسبة 7.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020، مضيفة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت انخفاضا بنسبة ناقص6,7 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية بدورها انخفاضا بنسبة ناقص8,6 في المائة.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن الطلب الداخلي سجل انخفاضا بنسبة ناقص 7,3 في المائة والخارجي بنسبة ناقص13,7 في المائة في سياق اتسم بانخفاض في كل من معدل التضخم وحاجة تمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بحسب المذكرة ذاتها، انخفاضا بنسبة7,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020 مقابل5,1 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019.
ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 8.6 في المائة عوض 5.7 في المائة خلال السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7 في المائة عوض 1,4 في المائة.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 2,9 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,8 في المائة، فباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية وأنشطة الكهرباء والماء التي سجلت على التوالي نموا إيجابيا بنسبة 4,3 في المائة و 0,7 في المائة عوض 2,3 في المائة و9,7 في المائة، فباقي مكونات القطاع عرفت نموا سالبا كقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية..
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من نمو بنسبة 3,9 في المائة في نفس الفصل من السنة الماضية إلى انخفاض قدره 8.4 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2020، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم، والنقل، والتجارة، والخدمات المقدمة للأسر..
ومن جانب آخر، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا ملموسا بلغ 6,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,9 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه انخفاض في معدل التضخم حيث انتقل من 1,5 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 0,3 في المائة نفس الفترة من سنة 2020.
وفيما يخص الطلب الداخلي فقد سجل بدوره انكماشا بنسبة 6,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 2,2 في المائة نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة سلبية بـ 7,1 في المائة، وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ملموسا في معدل نموها حيث انتقلت من 1 بالمائة خلال الفصل الثالث لسنة 2019 إلى 10,5 في المائة خلال نفس الفترة لهذه السنة.
