مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
انتقلت عناصر المفتشية العامة للمالية إلى السرعة القصوى في تنفيذ إجراءات تصفية عدد كبير من ملفات صفقات عمومية معروفة بـ”الصفقات المهجورة” ، أي تلك التي تعذرت تسوية وضعيتها القانونية ومعالجة حساباتها المالية وفق بنود الميزانية العامة، خصوصا ما يتعلق باقتطاعات الضمان، التي تفرض من قبل أصحاب المشاريع على المقاولين والشركات المتعاقد معها.
ووفق ذات ألمصادر فإن عملية التصفية الجديدة همت صفقات عمومية يعود بعضها إلى 2015، وشكلت موضوع طلبات لتقليص الالتزام برسم اعتمادات صفقات جرى تحويلها من سنة مالية إلى أخرى. وعجزت منشآت ومؤسسات ومقاولات عمومية عن تسوية وضعيتها المحاسبية، بسبب مغادرة مقاولين وشركات أوراشا دون استكمال مساطر تصفية الصفقات، وكذا عدم قيام الإدارات بعقد اجتماعات اللجان من أجل التسلم المؤقت أو النهائي للأشغال.
وأضافت نفس المصادر، ان المفتشين رصدوا أسبابا أخرى لتراكم “صفقات مهجورة”، تتعلق بعدم استكمال أداء بعض الكشوفات، وعدم دفع مبالغ الاقتطاعات الضامنة لبعض الصفقات، مؤكدة أن إدارات عمومية لم تستجب لشروط إلغاء أو تقليص الاعتمادات الملتزم بها في إطار صفقات عمومية، بعد تخلفها عن إعداد محاضر تسليم مؤقت ونهائي، وكشف الحساب النهائي لصفقات، وكذا عجزها عن فسخ تعاقدات بصفة منفردة، أو عبر الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات والعقود، وعدم تعديل صفقات بالتخفيض من كمية الأشغال بناء على عقود ملحقة.
