مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في وقت متأخر من الخميس 15 أبريل، بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى ذات المحكمة والقاضي بإدانة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش من أجل اختلاس أموال عمومية والحكم عليه بإثنىْ عشر سنة سجنا نافذة، وغرامة 100.000 درهم مع إرجاع المبلغ المختلس والمحدد في 59 مليون درهم وتعويض لفائدة الجمارك حدد في مبلغ خمسة ملايين درهم.
وتعود وقائع القضية، حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، أن إلى إكتشاف إدارة الجمارك أن المتهم قام بالاستيلاء على مبلغ يفوق خمسة ملايير سنتيم قبل الفرار إلى خارج المغرب.
وألقي القبض على الهارب، يضيف ذات المصدر، من طرف الأنتربول بناء على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بمراكش والتي أحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، والذي بدوره قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم من أجل المنسوب إليه. وبعد انتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم أعلاه.
واعتبر الغلوسي، في تدوينة له، أن الحكم المذكور يعتبر منصفاً بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة وصفة ومكانة الشخص الذي إرتكبها لكونه يعد موظفاً عمومياً ومن المفروض أن يتحلى بالنزاهة في تسيير المرفق العمومي وأن يجسد في سلوكه معاني الإستقامة وتقديم القدوة في ممارسة المهام العمومية.
ودعا الغلوسي، القضاء إلى عدم التساهل مع أي شخص، كيفما كان، سولت له نفسه المساس بالمال العام وزعزعة الثقة في المؤسسات والمرافق العمومية، وهو ما يفرض أن تكون أحكامه رادعة وتتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.
