مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
صادقت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بحضور عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أمس الثلاثاء 19 يناير الجاري، بالإجماع على مشروع قانون 18-71 المتعلق بشرطة الموانئ، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات لتجويد النص القانوني.
ويأتي هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في إطار التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية بالمملكة، عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع.
كما يأتي مشروع هذا القانون من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية.
ويهدف هذا القانون أيضا إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع.
