كما أكد على المكانة والدور الذي يجب أن يلعبه النظام التنافسي في النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن الدولة مدعوة إلى مواجهة التحديات الكبرى، بما في ذلك ندرة الموارد الطبيعية والمالية والموارد البشرية التي تحظى بمستوى معين من الكفاءات والتميز.
وأشار السيد الكراوي أيضا إلى التحديات المتعلقة بتركيبة الحكامة على صعيد المسألة الاقتصادية، مما يلزم الاقتصاد الوطني بالبحث عن الوسائل الكفيلة واللجوء إلى مزايا جديدة مقارنة.
وتوقف رئيس مجلس المنافسة كذلك عند الجيل الجديد من اللا أمن المتعلق بالمعطى الجديد للاقتصاد العالمي، والانعكاسات المتقلبة للتغير المناخي، وكذا واقع التحولات المتقلبة في الأسواق.
واعتبر أنه لمواجهة هذه التحديات، فإن اللجوء إلى المصادر التقليدية لتعزيز النمو والتضامن من قبيل الديون والضريبة وعقلنة النفقات العمومية، لن يمكن النموذج التتنموي الحالي من الاستجابة لجميع الحاجيات، داعيا إلى تكريس تكافؤ فرص المواطنين والمقاولات والجماعات الترابية بموجب قانون ينظم الفعل الاقتصادي.
وأبرز أن المغرب بحاجة إلى طموح يحمله النموذج التنموي الجديد بهدف تعزيز ثقة المغاربة في مؤسساتهم، داعيا المواطنين إلى الانخراط في تنزيل هذا النموذج التنموي الجديد.