مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
أكد مجلس المستشارين أن السنة التشريعية 2019-2020 عرفت إنتاجا غنيا للنصوص القانونية، سواء على المستوى الكمي أو النوعي، حيث بلغ عدد النصوص التي حظيت بالمصادقة خلال دورتي أكتوبر وأبريل ما مجموعه 56 نصا قانونيا، ست وثلاثون منها (36) خلال دورة أكتوبر (2019) وعشرين نصا آخر خلال دورة أبريل (2020).
وذكر المجلس ، اليوم الجمعة 18 دجنبر الجاري، أن هذه النصوص توزعت على المجال الاقتصادي والمالي والبيئي، بما مجموعه 14 نصا، والمجال الاجتماعي بنصين اثنين، جاء أحدهما في إطار التعبئة للتصدي للتداعيات الاجتماعية لتفشي جائحة كورونا، ويتعلق الأمر بمشروع القانون القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي الجائحة.
وعلى مستوى المجال الإداري والحقوقي والديني، يردف المصدر ذاته، تمت المصادقة على ستة نصوص تشريعية، من بينها النص الهام المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إلى جانب النص ذي صلة بممارسة الطب الشرعي والنص الآخر المرتبط بمدونة المحاكم المالية.
وقال البلاغ إنه في مجال الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية، جرت المصادقة على سبعة نصوص، من أبرزها مشروع القانون المتعلقة بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وتابع، أنه على مستوى الدفاع والشؤون الخارجية، تمت الموافقة على 27 نصا، تضمنت اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة: جمركية، ثقافية، قضائية، تجارية، وغيرها، جمعت المملكة المغربية بشركاء أساسيين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية خاصة. كما صادق المجلس، في السياق ذاته، على نصوص ذات أهمية استراتيجية وأمنية، نذكر منها مشروع القانون القاضي بترسيم حدود المياه الإقليمية للمملكة المغربية، والقانون المتعلق بمنطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، إلى جانب نصوص تتعلق بالأمن السيبراني، والعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والقانون المتعلق بالجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية.
وذكر المجلس، أنه إضافة إلى القوانين المشار إليها، تقدمت الفرق والمجموعة بالمجلس عن طريق أعضائها بخمسة عشر مقترح قانون جديد خلال السنة التشريعية 2019-2020، انصبت على قضايا مختلفة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تفعيل باقي مقتضيات الدستور، والمتعلقة أساسا بوجوب صدور قوانين تنظيمية لتأطير وتفسير بعض المكتسبات الهامة التي جاء بها في إطار الحقوق والحريات، وافق مجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية على مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق الأول بتكريس واقع التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب، والذي توج باكتساب اللغة الأمازيغية مكانتها كلغة رسمية، بحيث صادق المجلس على قانون المجلس الوطني للغات والثقافية الأمازيغية، ويتعلق القانون الثاني بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
