مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
يخصص مجلس المستشارين الجلسة الشهرية حول السياسة العامة، التي سيعقدها يوم 11 ماي المقبل، لموضوع “الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19”.
وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين، صدر عقب اجتماع عن بعد عقده مكتب المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية السيد عبد الحكيم بن شماش، أن المكتب حدد موضوع “الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19” محورا للجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة يوم 11 ماي 2021.
كما أشار البلاغ إلى أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب اطلعوا، خلال الاجتماع، على لائحة النصوص التشريعية المحالة على المجلس من طرف مجلس النواب، حيث تقررت إحالتها مباشرة على اللجان الدائمة المختصة. ويتعلق الأمر بالنصوص المتمثلة في مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال؛ ومشروع قانون رقم 16.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية حول المساعدة القضائية في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛ ومشروع قانون رقم 17.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛ ومشروع قانون رقم 18.20 يوافق بموجبه على اتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019.
كما يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 75.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية والأمم المتحدة بخصوص إنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالرباط، المملكة المغربية، الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2020؛ ومشروع قانون رقم 77.20 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 14 سبتمبر 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر 2020.
وعلى صعيد آخر، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم غد الثلاثاء مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ، ومشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته.
وفي ما يخص مراقبة عمل الحكومة، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بالموافقة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء على الساعة الحادية عشر صباحا. وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، فقد وافق مكتب المجلس على المشاركة في أشغال الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي المزمع عقدها خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 17 ماي 2021 عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد.
وعلى صعيد آخر، دعا مكتب المجلس إلى عقد اجتماع تنسيقي لأعضاء برلمان عموم إفريقيا عن المجلسين، تحضيرا لأشغال الدورة الرابعة العادية لهذا الأخير، والمزمع عقدها بمدينة جوهانسبورغ عاصمة إفريقيا الجنوبية، ما بين 14 و28 ماي 2021.
كما قد قرر مكتب المجلس، يشير البلاغ، دعوة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج إلى عقد اجتماع لتدارس تطور الأوضاع بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة.
