مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
اعتمدت الحكومة في شهر ماي 2021 سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ الأعمال، تمتد لخمس سنوات ما بين 2021 إلى 2023، وهي سياسة تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السيامية لصاحب الجلالة التي وردت في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
ووفق ما ورد في تقرير همّ حصيلة الحكومة في تحسين مناخ الأعمال، توصل pjd.ma بنسخة منه، تهدف هذه السياسة التي تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وممثلين عن القطاع الخاص وعن المجموعات المهنية، إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال توفير حلول واقعية لمختلف الإكراهات البنيوية والصعوبات التي تعترض المقاولين والمقاولات الوطنية، أخذا بعين الاعتبار تداعيات جائحة كورونا.
وذكر التقرير أن هذه السياسة الوطنية تعتمد على ثلاثة مرتكزات تهم بالأساس “تحسين الظروف المهيكلة لمناخ الأعمال”، و”تسهيل الولوج إلى الموارد الضرورية للمقاولات”، و”تعزيز الشفافية والشمولية والتعاون بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح التقرير، أن هذه السياسة تضم ثلاثة وثلاثين ورشا إصلاحيا، تروم تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وتسهيل الولوج إلى التمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية، وتحسين آجال الأداء، بالإضافة إلى تأهيل رأس المال البشري وتعزيز مواكبة المقاولات والابتكار، وكذا إدماج القطاع غير المهيكل.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأوراش الإصلاحية تتقاطع مع التوصيات التي جاء بها تقرير النموذج التنموي الجديد، لاسيما فيما يخص المحور المتعلق بالمقاولة ومناخ الأعمال.
