مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
سيعرف الدعم المخصص للأحزاب السياسية المغربية ارتفاعا مهما وذلك بنسبة 72 % مقارنة مع نفس الميزانية خلال سنة 2020.
وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2021، ضمن بند ” النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية”، ما قيمته 415 مليار سنتيم، أي بزيادة 72% مقارنة مع نفس الميزانية خلال سنة 2020، والتي كانت تبلغ 240 مليار سنتيم.
ويستند الدعم المالي للأحزاب السياسية على الفصل 10 من الدستور المغربي، والذي يعطي الحق لكل حزب في الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون الذي يحدد أهداف الدعم المالي، منها مساعدتها على الاضطلاع بأدوارها في مجال تنظيم وتأطير المواطنين، وتعزيز انخراطهم في تدبير الشأن العام من جهة، ومن جهة أخرى منع لجوء هذه الأحزاب ومرشحيها إلى طرق غير مشروعة في مجال التمويل السياسي والانتخابي.
وكانت أحزاب المعارضة طالبت بمراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، داعية إلى إحداث فرع جديد في القانون التنظيمي المتعلق بها، يهدف إلى “الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير”.
واقترحت أحزاب المعارضة أن يتم تقسيم 90 في المائة من الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، التي غطت 30 في المائة على الأقل من الدوائر التشريعية، رابطة ذلك بالحصول على أكثر من 1 في المائة من الأصوات برسم الانتخابات التشريعية العامة.
كما طالبت ذات الأحزاب بأن تستفيد الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من 10 في المائة من هذا الدعم، داعية إلى تعديل المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، لتصبح كالتالي: “تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها”.
وفي هذا السياق اقترحت المعارضة أن تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، التي غطت نسبة 30 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، رابطة ذلك بالحصول على نسبة 1 في المائة من الأصوات على الأقل، توزع بالتساوي في ما بينها.
كما طالبت بأن تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية سالفة الذكر الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، التي حصلت على الأقل على 1 في المائة، ودعت أيضا إلى الرفع من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى 500 ألف درهم سنويا عوض 300 ألف.
