في ظل فترة الحجر الصحي، حتم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، و في سابقة من نوعها، اللجوء حاليا وعلى نطاق واسع الى اعتماد الخدمات الرقمية كوسيلة لتقليص انتشار العدوى .
و بالتالي، يمكن الولوج إلى مجموعة كبيرة من الخدمات من خلال نقرة بسيطة أو انطلاقا من شاشة الهاتف الذكي من قبيل تسديد الفواتير أو الخدمات المصرفية اليومية أو توصيل الطلبات للمنازل أو حتى التعلم عن بعد، حيث يبدو أن لا أحد تقريبا يجهل هذه الحلول التي تجعل حياة الناس اليومية أسهل، في وقت تشتد فيه القيود على التنقل.
وإذا كان بوسع العديد من المغاربة الاستفادة من جملة خدمات أثناء مكوثهم في منازلهم، فذلك لأن المغرب أدرك مبكرا أهمية تعزيز المنظومة الالكترونية الوطنية أو رقمنة إدارته واقتصاده.
فخلال هذه الأزمة الصحية التي جاءت لتخلق اضطرابا في العادات، يشغل المجال الرقمي بشكل متصاعد مساحة في الحياة اليومية للمغاربة، لا سيما مع تكاثر النداءات من مختلف المؤسسات العامة والخاصة لاقتراح خدماتها عن بعد، مساهمة منها في إنجاح إجراء الحجر الصحي الذي يعتبر حتى الآن، في غياب لقاح ناجع، الوسيلة الوحيدة القادرة على السيطرة على انتشار الجائحة.
وفي هذا الظرف الاستثنائي وغير المسبوق، اعتمدت مختلف المؤسسات، التي يعد نشاطها حيويا بالنسبة للمواطنين خططا لضمان استمرارية الخدمات تستند أساسا على استعمال القنوات الرقمية.
و هكذا، كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلن عن إطلاق بوابة الكترونية خاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية «covid19 .cnss.ma»، لتمكين المشغلين من وضع طلبات التعويض خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، وذلك في إطار مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة (كوفيد – 19).
و بدوره، شرع مكتب الصرف، في إغناء وتطوير خدماته عن بعد، عبر إطلاق منظومة تسييرية للرخص والتقارير والمعالجات تحمل اسم «SMART»، وذلك لإدماج طلبات الرخص و التصريح عن بعد لعمليات الصرف، في اطار الكتروني.
من جهته، أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أن الولوج إلى الخدمات يبقى متوفرا عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www .cmrcmr .govgovgov.ma وكذا تطبيق الهاتف المحمول ( MA RETRAITE RETRAITE RETRAITE CMR )، خصوصا فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات الشخصية المتعلقة بالحياة المهنية أو التقاعد، وعملية احتساب المعاش التقديري، وتحميل شهادة المعاش، وتغيير رقم الحساب البنكي، وتحيين المعطيات الشخصية وتقديم الشكايات.
وحرصا منها على سلامة العاملين بمحاكم المملكة، قضاة وموظفين ومساعدي العدالة، والمرتفقين والمتقاضين، أكدت الوزارة في بلاغ لها على أن الحصول على شواهد السجل التجاري وشواهد السجل العدلي والاطلاع على مآل الملفات القضائية والإجراءات المتخذة بشأنها، وكذا إيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات، كلها خدمات يمكن الحصول عليها عن بعد وبطريقة إلكترونية و في وقت وجيز جدا من خلال الموقع الإلكتروني http://www.mahakim.ma/ .
من جهتها، قامت المؤسسات المصرفية التي تواصل خدمة الزبناء من خلال الشبكات المادية، بإعادة تنظيم ساعات العمل ودعت عملائها، ومختلف القطاعات، إلى اعتماد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتي تسمح عن بعد بتنفيذ أكثر العمليات المصرفية شيوعا، خصوصا ما يتعلق، بالتعرف على الرصيد، وإصدار التحويلات، وتنزيل الشهادات المصرفية، بالإضافة إلى مساعدة المستشارين عند الاقتضاء.