مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
في الوقت الذي يعيش فيه العالم على وقع أزمة صحية استثنائية جراء فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي يواصل الانتشار في جميع أرجاء المعمور، والجهود الكثيفة المبذولة على كافة المستويات للحد من عدد الإصابات من جهة وتقليص حجم التداعيات السلبية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، تزيد التغيرات المناخية وآثار الاحتباس الحراري من حدة الوضع البيئي والاقتصادي.
ولم يتوقف تغير المناخ رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب التوقف الجزئي أو الكلي للمصانع ولحركة الطيران ولباقي الأنشطة المخلفة للانبعاثات، فقد بلغت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي مستويات قياسية، بل إنها في تزايد مستمر، حسب تقرير حديث للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وتوقع هذا الإصدار أن يشهد العالم أحر خمس سنوات مسجلة، مرجحا أن يتواصل هذا المنحى، الكفيل بتفويت بلوغ الأهداف المتفق عليها للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند مستوى يقل عن درجتين سلسيوس، أو عند 1.5 درجة سلسيوس فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
وبالمغرب، اعتبرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن المغرب يعد حاليا من بين المناطق التي ستتأثر بالتغيرات المناخية في منطقة الحوض المتوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن المعطيات المناخية المرصودة على المستوى الوطني تظهر أن معدل اﻹحترار يقدر ب 0,33 درجة سيليسيوس في كل عشر سنوات، وهو معدل يفوق المعدل العالمي العام.
أما في ما يخص سيناريوهات المستقبل، فقد أكدت هذه الهيئة المتخصصة في الرصد الجوي، في معطيات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب ومنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط عموما، ستعرف احترارا قد يصل إلى 0,5 درجة سيليسيوس كل عشر سنوات حسب المنطقة والسيناريو، مضيفة أن المغرب، سيعرف أيضا بحسب الإسقاطات المستقبلية، ندرة في التساقطات، بسبب اتجاه معظم المناطق الشمالية للمغرب نحو مناخ أكثر جفافا، مع تزايد في مدى موجات الحر.
وفي الواقع، تكتسي التغيرات المناخية أهمية بالغة داخل المنظومة البيئية بجميع مجالاتها، نظرا لارتباطها الوثيق بتفاوت درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وسقوط الأمطار وتقلب الأحوال الجوية، ما ينعكس بدوره على صحة الإنسان وسلامته والانتاج الفلاحي والأمن الغذائي والمائي، ومن ثم على مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
