“مجالس.نت”
ما يزال ارتفاع الأسعار موضوع الساعة بالنسبة للمستهلك، رغم كل التصريحات المتوالية للحكومة، والتي تفيد أنها تولي لهذه الارتفاعات كامل الاهتمام، وأنها تنهج سياسة لتخفيضها وجعلها في متناول المواطنين.
لكن لحد الساعة “لا يبدو أن الحكومة قد نجحت في تطبيق إجراءات مرضية، سواء من حيث الحد من الارتفاع المهول المتواصل والذي طال الفواكه بدورها، حيث أصبح سعر التفاح مثلا يتجاوز الـ23 درهما، والكرز يتجاوز الـ40 درهما إلخ.
إلا أن المفارقة الأخرى في فوضى الأسعار ، تكمن أيضا في تباين سعر بعض المواد الاستهلاكية المصنعة.
ويلاحظ المستهلك في هذا الصدد على سبيل المثال، اختلاف أسعار هذه المواد بين محل تجاري وآخر من متاجر التقسيط، حيث يتراوح التفاوت في سعر الوحدة من هذه المواد ما بين 0.50 و 1 درهم للوحدة (الجبنة ومعلبات السمك نموذجا)، ما يطرح من جديد السؤال حول دور الرقابة على احترام أسعار موحدة ، خاصة وأن هذا التفاوت في البيع يحدث على مستوى التقسيط.