مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
عملت حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، على حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين المغاربة، من خلال وسائل عدة، ومنها مواصلة دعم المنتوجات الاستهلاكية الأساسية، بالموازاة مع الحرص على استقرار الأسعار.
وفي هذا الصدد، أوضحت الحكومة في تقرير همّ جزءا من حصيلتها الاجتماعية خلال 2017/2021، أنها استمرت في دعم صندوق المقاصة الذي خُصِّصَت له حوالي 13 مليار درهم سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021، وهو ما مكّن من الاستمرار في دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، التي استقرت أسعارها، إذ بلغ مثلا متوسط الدعم لكل قنينة غاز حوالي 47 درهمًا (لكل قنينة 12 كيلوغرام)، خلال الفترة 2016-2019.
وذكرت الحكومة، أنها استمرت في دعم سياسة الأسعار المقننة، إذ لم تشهد المواد والخدمات الأساسية المقننة أية زيادة مهمة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن الحكومة حرصت أيضا على تتبع الأسعار ومراقبتها، لا سيما من خلال تعزيز نظام اليقظة بخصوص أسعار المحروقات، وإطلاق خط هاتفي لتتبع الأسعار والسوق في إطار تعزيز آليات اليقظة لحماية المستهلك من المضاربين والزيادات غير القانونية في أسعار المواد.
ومما أسهم في دعم القدرة الشرائية وحمايتها، يردف التقرير، استمرار المغرب في الحفاظ على نسبة تضخم منخفضة، جعلت منه واحدا من بين الاقتصادات التي تعرف أسواقها استقرارا في الأسعار، إذ بقيت نسبة التضخم أقل من 2 بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وبالموازاة مع الحفاظ على هذه النسب المنخفضة من التضخم، يقول المصدر ذاته، يتعين مواصلة الجهود والمزيد من اليقظة لكي لا تصل هذه النسب إلى مستويات متدنية قد ينتج عنها تضخم سالب (Déflation)، في سياق يتسم بركود اقتصادي على المستوى العالمي والإقليمي.
