بقلم: أحمد بلغازي
لا نريد لبلادنا أن تسير بسرعات متفاوتة، بل وإن هناك من يجرها إلى الوراء. أقول هذا على هامش ما يلاحظه كل الشعب المغربي وقواه المدنية الحية، حيث من جهة، تتوالى الإشادات داخليا وخارجيا مثنية على الجهود التي يبذلها جلالة الملك، سواء بالنسبة لاستكمال الوحدة الترابية، والتي نجحت فيها جهود جلالته إلى أبعد الحدود، وبالنسبة لجهود جلالته بالنسبة للتنمية .
فعلى هذا المستوى حقق المغرب بفضل الحنكة الملكية خطوات عملاقة توجت باعترافات متوالية بالحق الشرعي للمغرب على كامل ترابه الجنوبي، وفي مقدمة المعترفين بهذا الحق الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن وقوى عظمى أخرى.
كما أن جهود جلالة الملك على مستوى التنمية لم تعد تخفى على أحد حيث يقوم شاهدا على ذلك ما أنجز في الأقاليم الجنوبية من بنيات تحتية أو في شمال المملكة التي تحولت من حال إلى حال في ظرف قياسي.
لكن مقابل ذلك لا نرى تجسيدا للوعود التي قطعتها الأطراف الحكومية على نفسها في فترة الحملات الانتخابية.
فالدولة الاجتماعية التي أمر جلالة الملك الحكومة بالعمل على استكمال أركانها ما زالت تتعثر، وآخر ما يمكن تسجيله في هذا الإطار، هو رفض الحكومة كل المطالبات التي قدمت من أجل عدالة اجتماعية وأخص هنا بالذكر رفض الحكومة لمقترحات تتعلق بفرض ضريبة على الثروة، كما هو الحال في البلدان المتقدمة، التي يريد جلالة الملك أن نكون منافسين لها على قدم المساواة فيما يتعلق بمتطلبات الدولة الاجتماعية.
كما لا ينبغي أن نغفل سلبيات أخرى من بينها سحب مشاريع من البرلمان تتعلق بالعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.
لذلك على الفاعل الحكومي أن يراجع نفسه وينضبط إلى الإيقاع والمرامي الملكية السامية.