لايزال الملف المتعلق بالإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد يراوح مكانه في رفوف الحكومة، لدرجة أن الطبقة العاملة فقدت كل الأمل تقريبا في تفعيله.
وحذر مجموعة من المختصين من أن نظام المعاشات المدنية سيصل، خلال العامين المقبلين، إلى الحد الأدنى من احتياطاته، إذا لم يتم تسجيل تقدم في هذا الإصلاح، إذ أن الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على حافة الانهيار، وذلك نظرا للفجوة القائمة بين المساهمات المحصلة والمعاشات المقدمة، والتي ما فتئت ترتفع يوما بعد يوم.
وفي هذا الإطار، فإن الحكومة، ولا سيما وزارة الاقتصاد، مدعوة إلى تسريع وتيرة الإصلاح، بدل الاستمرار في التسويف والانتظار، من أجل تجنب أي سيناريو كارثي قد يخلق توترات اجتماعية غير مسبوقة، دون الحديث عن العواقب المالية الخطيرة.