صفحة ينبغي أن تطوى وخطأ لا ينبغي أن يتكرر

بقلم: أحمد بلغازي

أثار بلاغ صادر عن الأمانة العامة لأحد الأحزاب السياسية، وربط فيه بين ٱخر التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وبين ٱداء الدبلوماسية المغربية، ردود فعل قوية من قبل قوى سياسية وجمعوية ووسائل إعلام على الساحة الوطنية.
ومن بين ردود الفعل القوية التي ووجه بها بلاغ المؤسسة الحزبية المشار إليها ، البلاغ الصادر عن الديوان الملكي.
ولعل أبرز ما يمكن الوقوف عليه في هذا البلاغ، هو التذكير بالبديهيات التالية:

الأولى: أن الحقل الدبلوماسي اختصاص حصري لجلالة الملك. ولا يجوز أن يستعمل في أجندات سياسية داخلية لآي كان.

الثانية: أن العمل السياسي ينبغي أن يكون مسؤولا، خاصة في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر بها العلاقات الدولية.
الثالثة: أن اهتمام المملكة المغربية بالقضية الفلسطينية وموقف المملكة من هذه القضية موقف ثابت ولا رجعة فيه، وانه يشكل أولوية في سياسة جلالة الملك ولا يمكن أن يكون  موضوع ابتزاز او مزايدة .
وبالنسبة لنا في حزب الشورى والاستقلال، نعتقد أن مثل هذه الانزلاقات ماكان ينبغي أن تحدث، خاصة على مستوى حزبي حيث ذلك، ان الأحزاب السياسية ملزمة أخلاقيا بتقديم المصلحة العليا للبلاد على أية حسابات اخرى، وإلا انحرفنا عن العمل السياسي المبني على القواعد الدستورية والأصول، إلى عمل سياسي يروم تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب المصالح العليا المشتركة، والمؤطرة بالدستور والقانون.
وإذا جاز لنا أن نستحضر في هذه الواقعة المثل القائل: رب ضارة نافعة، فلعل ماورد في بلاغ الديوان الملكي ما من شأنه أن يمثل نفعا عاما، يتمثل في التذكير بحرص جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على مواصلة الإهتمام الدؤوب بقضية إخواننا في فلسطين والقدس الشريف، وكيف لا وهو يجعل هذه القضية أولوية في سياسته على نفس مستوى الوحدة الترابية للملكة، وكيف لا وهو رئيس لجنة القدس الشريف، والداعم لها ماديا ودبلوماسيا ومن منطلق واجبه الديني.
لكل ذلك نتمنى أن يتم تجنب مثل هذه الإنزلاقات في المستقبل لأن ما يمكن استساغته من أخطاء فردية معزولة لا يمكن استساغته من مؤسسة حزبية مسؤولة.
وعموما، وحتى لا يحاول البعض اصطياد أخطاء البعض بما يحول العمل السياسي إلى عمل سياسوي، وهو مابات واضحا من بعض ردود الفعل التي يريد أصحابها ركوب الموجة وتوسيع الجدال، ينبغي طي هذه الصفحة والحرص على الاستفادة من الخطأ حتى لا يتكرر.