مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
يبدو أن العلاقات في صفوف الأغلبية تسير إلى مٱلات خارج التوقع.
فقد شهدت جلسة الأسئلة الشفهية الأخيرة نقاشا حادا ومفاجئا بين النائبة البرلمانية الاستقلالية مديحة خيير ووزير الصناعة والتجارة الاستقلالي مزور الذي اتهمته زميلته في الحزب بالتقصير في تطبيق العدالة المجالية ، واقصاء جهة بني ملال خنيفرة من مشاريع الصناعة الغذائية ،رغم المساهمة المرتفعة لهذه الجهة في مجال الصناعات الغذائية.
وكان الوزير الاستقلالي قد تحدث عن رفع وزارته لعدد المشاريع بهذا الخصوص،من173 مشروعا إلى ما يفوق أربعمائة مشروع.
وقال الوزير الاستقلالي إ ن هذا العدد من المشاريع “ستمكننا وتمكننا اليوم من خلق 100 ألف منصب شغل وفي كل أنحاء المملكة”، معتبرا أن قيمة المنتوجات المصنعة الغذائية “تساوي منتوجات المواد الغذائية غير المصنعة، و87 في المائة تقريبا من إجمالي صادرات بلادنا من المواد هي مواد مصنعة”.
وفي ردها على زميلها في الحزب قالت النائبة البرلمانية الاستقلالية خيّير، إن “الأرقام التي تحدثتم عنها لا تمت بصلة إلى جهة بني ملال خنيفرة”، مشددة على أن هذه الجهة رغم أنها تساهم بـ”ما بين 18 و30 في المائة من إجمالي المنتوجات الفلاحية بالمغرب، فإنها لا تستفيد سوى من 5 في المائة من الصناعات الغذائية، وهذا نعتبره حيفا وتمييزا مجاليا كبيرا في حق الجهة” ،مضيفة في تدخل موجه إلى الوزير : “بعد سنتين وأنتم في الحكومة، ماذا قدمتم من أجل إيقاف التمييز المجالي وهذا الحيف الكبير؟”، وزادت مهاجمة: “بعد سنتين وأنتم وزير، لم تطأ قدماك جهة بني ملال خنيفرة رغم أنها قريبة”.
وزادت ذات النائبة معاتبة زميلها في الحزب : “الجهة تقع على بُعد 35 دقيقة من الدار البيضاء، وعندنا الطريق السيار والمنتوجات الفلاحية، ولكن عندنا البطالة واليد العاملة التي تنتظر منكم تصورا استعجاليا من أجل إنقاذ الجهة وإعطائها أولوية في الصناعة وإنقاذ شبابها من الهجرة إلى الخارج”.
ومن جانبه اعترف وزير الصناعة والتجارة بتقصيره فقال : “جهة بني ملال غضبانة شوية، الزيارة قمت بها للجهة؛ لكنها غير كافية، وستكون زيارات في المستقبل”، معتبرا أن قطب الصناعات الفلاحية ببني ملال “قوي، وإذا لم تكن صناعة السكر لما كان هناك 20 ألف فلاح ببني ملال، وهي رائدة في هذا المجال”.
