قرابة ثلاث سنوات والأشغال متوقفة في شارع بن سينا الخميسات الذي رصدت له أكثر من 9 ملايير سنتيم لأسباب متعددة تعود بالأساس الى انسحاب المقاول الذي لم يستطع التقيد بالمسطرة في دفتر التحملات مند إنطلاق الأشغال العشوائية .
وخلال لقاءات متعددة وبناء على تذمر الساكنة وتظلمات جهات متعددة أكدت الجهة المشرفة على المشروع بالمجلس الإقليمي للخميسات أنه في حالة تعثر الأشغال سيتم فسخ العقد مع الشركة وفتح الأظرفة من جديد وفق القانون وهذا التأكيد لم يتم تفعيله بل كان مجرد تطمينات واهية ووسيلة من وسائل إمتصاص للغضب الشعبي المتنامي لربح الوقت.
حميع الدفوعات المقدمة من ممثلي الساكنة بمؤسسات الشعب لم تترجم إلى واقع ملموس بل ان الأشغال توقفت بالمرة وتم الإكتفاء ببعض الرتوشات الباهتة مما يطرح علامات استفهام عن الجهة المتسترة على هدر المال العام وعدم تطبيق القانون في حق المقاولة المتلاعبة والتي رهنت مستقبل شارع من الأهمية بمكان يعد شريان حقيقي للمدينة لمدة ثلاث سنوات مما يعتبر تواطئا يستوجب المسائلة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الخطير في الأمر أن الأعمدة الكهربائية المتبثة على طول الشارع تتعرض للكسر مما يثير تساؤلا آخر عن الجودة في اقتنائها وإن كانت تتصف بالمواصفات المطلوبة المضمنة في دفتر التحملات.
وتطالب مكونات المجتمع المدني بالخميسات إيفاد لجنة للتحقيق في ملابسات الهدر المالي على شارع بن سينا وتوقيع الجزاء على المتلاعبين بحقوق الشعب.
بقلم: مروان الزقوم