مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة تتميز بعرض وافر ومتنوع، يلبي حاجيات المواطنين بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، سواء منها المحلية أو المستوردة، لا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان.
وأوضح العثماني، عشية يوم الاثنين 12 أبريل الجاري، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلسي البرلمان، خصصت لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق بــ”الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة”، أن تحقيق هذه النتائج الإيجابية، جاءت بفضل الإعداد الجيد والمجهود الذي يقوم به المنتجون والموردون والموزعون والتجار، والإجراءات المواكبة التي اعتمدتها السلطات العمومية بهذا الخصوص.
وسجل رئيس الحكومة، أن أسعار المواد الأساسية تعرف في غالبيتها استقرارا وتبقى في مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، من قبيل الانخفاض النسبي المسجل في أسعار اللحوم الحمراء والأسماك والقطاني والفواكه الجافة والبصل، والارتفاع النسبي المسجل في أثمان الزيوت الغذائية واللحوم البيضاء والبيض والطماطم.
في المقابل، أكد العثماني، أنه على الرغم من المعطيات المطمئنة والمؤشرات الإيجابية، تبقى السلطات العمومية حريصة على تتبع وضعية التموين عن كثب، وتُجَنِّدُ مختلف المتدخلين من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق، بمختلف ربوع المملكة.
وعلى مستوى عمليات المراقبة، أعلن رئيس الحكومة، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية واللجان الإقليمية والمحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة وتنسيق وتعزيز نجاعة تدخلاتها، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية، وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة.
وشدد العثماني، على أن السلطات العمومية، على المستوى الوطني والترابي ، تحرص على إشراك جميع الهيئات الفاعلة المعنية، لاسيما الغرف المهنية وجمعيات التجار وجمعيات حماية المستهلك، في الجهود المبذولة من أجل تأطير وتوعية التجار والمستهلكين.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة، أنه تم إصدار التعليمات من أجل تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم والمصالح المختصة قصد تلقي ومعالجة تبليغات وشكايات المستهلكين والتجار وفعاليات المجتمع المدني بشأن التموين والجودة والأثمان، وكل ما يتم تسجيله من ممارسات غير مشروعة من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق أو الإضرار بصحة وبسلامة المواطنين.
وخلص العثماني، إلى أنه يتم العمل على التواصل المستمر مع المواطنين عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة الهيئات المعنية ووسائل الإعلام، من أجل التعريف بالوضعية الحقيقية للأسواق، وبالجهود المبذولة، وبالإجراءات المتخذة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والسلطات العمومية، بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق، واستقرار الأسعار، وحماية صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية.
