مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
ويهدف هذا التكوين الذي تنظمه لجنة الحق في الحصول على المعلومات، إلى تعميق المعارف في ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتطوير قدراتهم على تفعيل هذا الحق داخل الإدارات العمومية التي يشتغلون بها.
وأكد السيد حسن التايقي عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن الدورة التكوينية تندرج في إطار مواصلة عمل اللجنة إلى جانب المؤسسات والهيئات المعنية بموضوع الحق في الحصول على المعلومات.
وأوضح السيد التايقي أن هذا التكوين المنظم بتنسيق وتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية، يعتبر حلقة من الحلقات التي تنخرط فيها اللجنة من أجل إعمال هذا الحق والانتقال من مرحلة العمل والاعداد التأسيسي إلى استكمال الجانب التأطيري التكويني للأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا تقديم فهم مشترك بين اللجنة ومختلف الفاعلين في أفق ضمان ممارسة هذا الحق بشكل مطلوب، كما يتوخاه المشرع المغربي.
من جهته، قال السيد عصام الكبداني، كاتب عام مسؤول بالتعاون بالمديرية العامة للجماعات الترابية، إن وزارة الداخلية أحصت، على الصعيد الترابي، ما يقارب 800 مسؤول على الحق في الحصول على المعلومات، مشيرا إلى أن هذا يبرهن على اهتمام بهذا الموضوع الذي يوجد في صلب اهتمامات الجماعات الترابية بإشراك مواطنين في تدبير الشأن المحلي.
وتضمنت الدورة جلستين تخصص الأولى للتعريف بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والثانية عبارة عن ورشات تطبيقية من أجل التمكن من هذا القانون.
يشار إلى أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي تم تنصيبها في مارس 2019، تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات دستورية وعن إدارات عمومية وعن المجتمع المدني، وتناط بها عدة مهام، لا سيما السهر على ضمان حسن ممارسة هذا الحق، وتقديم الاستشارة والخبرة، وتلقي الشكايات، والتحسيس، وتقديم الاقتراحات والتوصيات، إضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال مبدأ الحق في الحصول على المعلومات.
