مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
كشفت دراسة حول سمعة المغرب في العالم سنة 2020، للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع المؤسسة الدولية “The Reptrak Company”، تحسنا جد ملموس في مؤشر السمعة الخارجية للمملكة، بعدما كان مستقرا خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2017-2019، مما سمح بانتقال سمعة المغرب الخارجية في سنة 2020 إلى مستوى أعلى من متوسط 72 دولة تم تقييمها من قبل مؤسسة Reptrak Company .
السمعة الخارجية
وأفادت الدراسة أن المغرب حصل في سنة 2020 على 64,2 نقطة على مستوى مقياس يتكون من 0 إلى 100 نقطة للمؤشر العام للسمعة، مسجلا بذلك تحسنا بمقدار 5,4 نقطة مقارنة بترتيب سنة 2019.
والملاحظ أن هذا التقييم الإيجابي لسمعة المغرب الخارجية يعتبر، حسب الدراسة منذ إطلاق الدراسة الاستقصائية حول سمعة المغرب في العالم سنة 2015، مما مكن المملكة من الانضمام إلى أفضل 30 دولة تتمتع بسمعة طيبة لدى مجموعة الدول الثمانية) مجموعة الدول السبعة + روسيا(، مضيفا أنه من خلال احتلاله للمركز 27 من بين 72 دولة شملتها الدراسة، كسب المغرب 8 مراتب مقارنة بترتيبه في سنة 2019.
وأشارت الدراسة، إلى أنه بالمقارنة مع 55 دولة ذات أعلى ناتج محلي إجمالي، احتلت المملكة في سنة 2020 من حيث مؤشر السمعة، لدى “مجموعة الدول السبعة + روسيا”، الرتبة 26، ما مكنها من كسب 6 مراتب مقارنة بتصنيفها في سنة 2019.
وبخصوص مدى تأثير الجهود التي بذلها المغرب لهزم فيروس كورونا المستجد، قالت الدراسة إن الجهود التي بذلتها السلطات المغربية بقيادة جلالة الملك في إدارة الأزمة الصحية ساهمت في التحسن الملحوظ لمؤشر سمعة المغرب الخارجية، مضيفة أن تحليل محتوى وسائل الإعلام الالكترونية الرسمية أظهر أن المملكة تم الاستشهاد بها كمثال في هذا المجال.
والملاحظ تردف الدراسة، أن سمعة المغرب لدى مواطني “مجموعة الدول السبع + روسيا” في سنة 2020، تعادل سمعة تايوان وماليزيا والأرجنتين، أما في فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا فهي إيجابية للغاية، مستدركة “لكن في المقابل تصل سمعة المغرب إلى مستوى منخفض في تركيا والشيلي وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسويد”.
وأبرزت الدراسة، التي شملت عينة من 24 دولة، بما فيها بلدان مجموعة الثمانية )المجموعة السابعة + روسيا(، والتي تمثل من جهة أسواقا واعدة بالنسبة للعرض التصديري للمغرب، )أبرزت( أن سمعة المغرب تحسنت بشكل ملحوظ في سنة 2020، بكل من اليابان والمملكة المتحدة ونيجيريا وهولندا وإيطاليا وفرنسا وتركيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا مقارنة بسنة 2019، مضيفة أنها سجلت قفزة كبيرة، خاصة في كوريا الجنوبية والصين والسويد وألمانيا والولايات المتحدة، “وأما في البلدان الأخرى المختارة في العينة، فقد ظلت سمعة المغرب مستقرة”.
وتابعت، أن جميع السلوكيات الداعمة )الدراسة والعمل والاستثمار والعيش في البلد، واقتناء منتجاته وخدماته والحضور في مناسباته، وزيارة البلد(، شهدت وفقا للتقييم الذي تم من طرف مواطني “مجموعة الدول السبعة + روسيا”، تحسنا ملحوظا في سنة 2020 مقارنة بسنة 2019، مستدركة أنه مع ذلك، فهي لا تزال أقل من المتوسط العالمي، باستثناء سلوك “زيارة المغرب”.
وأوضحت بخصوص سلوك “زيارة المغرب”، أنه ما زال ينظر للمغرب على أنه بلد يستحق الزيارة، لشراء المنتجات والحصول على الخدمات، أو حسب الظروف لحضور المناسبات، مضيفة أنه مع ذلك، لا يتم التعبير عن هذه الرغبة بنفس القوة عندما يتعلق الأمر بموضوع الدراسة بالمغرب، وأكدت في الوقت ذاته “استمرار الاتجاه التصاعدي في سنة 2020 لجميع السمات من حيث السمعة الخارجية، باستثناء البيئة الطبيعية، التي كانت سابقا في وضع جيد”.
وبخصوص بلدان أستراليا ومصر والصين، أفادت الدراسة أن المغرب يتمتع في هذه الدول ب”أعلى تقييم إيجابي حول السمعة”، مضيفة أن المغرب يعتبر الأفضل سمعة في أستراليا ومصر بالنسبة لغالبية السمات مقارنة بمجموع الدول المرجعية. وقالت إن سمعة المغرب في الصين، تتفوق بشكل عام على سمعة المكسيك وتركيا وجنوب إفريقيا. وفي المقابل تظل أقل إيجابية من سمعة الشيلي”.
وأضافت، أن المغرب يحتفظ بشكل عام بميزاته على تركيا وجنوب إفريقيا والمكسيك بالنسبة للسمات المرتبطة على وجه الخصوص، بجودة الحياة وجودة المؤسسات. وتتقلص الفروقات مقارنة بالشيلي، التي تتقدم قليلا على المغرب في معظم سمات النموذج المدروس.
السمعة الداخلية
وفيما يتعلق بالسمعة الداخلية للمغرب، والتي تعود إلى مجموع التصورات التي كونها المغاربة حول بلدهم، فقد سجلت حسب الدراسة، تحسنا قويا بزيادة 10,6 نقطة، في أوج فترة الحجر الصحي سنة 2020، “بعد تسجيلها لاتجاه تنازلي بين سنتي 2017 و 2019، لتعود إلى المستوى التاريخي المسجل في سنة 2017، أي 70,9 نقطة من أصل 100 ضمن المؤشر العام لسمعة الدول”، مضيفة أنه لوحظ هذا التطور الإيجابي على مستوى جميع السمات التي تشكل السمعة الداخلية.
وسجل المغرب في سنة 2020 تقول الدراسة، أحد أقوى معدلات التحسن من حيث السمعة الداخلية، “كتلك المنشورة من طرف بعض البلدان المتقدمة أو الناشئة مثل إيطاليا والبرازيل وتركيا”، مضيفة أنه يمكن تفسير تحسن السمعة الداخلية للمملكة، بعودة ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسات الوطنية، في سياق يتميز بجائحة الفيروس كوفيد -19.
ولوحظ أن سمعة المغرب الداخلية وفق الدراسة، أعلى بكثير من السمعة التي يمنحها المغاربة للبلدان المرجعية، ومن بينها تركيا والشيلي والمكسيك وجنوب إفريقيا، منبهة إلى أن المغاربة كانوا ينظرون من قبل إلى تركيا على أنها أفضل من بلدهم.
وتابعت الدراسة، أن المغاربة يعتبرون أكثر من الأجانب، أن بلادهم غنية بالثقافة والتاريخ، وتتمتع باحترام دولي ويسودها الأمن وساكنتها تتميز بالطيبوبة وحفاوة الاستقبال، “وبالتالي فهذه هي الفرص التي يجب على المملكة العمل عليها في مجال التواصل حول صورتها في الخارج باعتبارها كفيلة بتعزيز الموقع الدولي للمغرب وتوطيد سمعته”.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى أن السمعة الداخلية أقل إيجابية من السمعة الخارجية في مجال التكنولوجيا والابتكار، ونظام التعليم، واستخدام الموارد، والعلامات التجارية والمقاولات المعترف بها، والأخلاق وشفافية البيئة المؤسساتية والسياسية، والرعاية الاجتماعية، ونمط الحياة وجودة المنتجات والخدمات، مضيفة أن هذه النقائص من شأنها أن “تشكل مخاطر حقيقية على كل من سمعة المغرب الداخلية والخارجية، وسيكون بالتالي من الضروري مواجهتها والتغلب عليها”.
استنتاجات الدراسة
توصلت النسخة السادسة من الدراسة حول سمعة المغرب بالعالم الى عدة استنتاجات، وهي أن المملكة المغربية “تتمتع على العموم بصورة دولية إيجابية تعكس التقدم المحرز في بناء مكانتها تدريجيا كقوة جذابة”، معتبرة أن نقاط قوة المغرب من حيث السمعة الخارجية، تتعلق بالسمات المتعلقة بجودة الحياة والأمن، أما نقاط ضعفه فتتعلق بالسمات المتعلقة أساسا بمستوى التنمية.
وأكدت الدراسة، أن عودة الثقة في المؤسسات من خلال التحسن الإيجابي جدا في السمعة الداخلية، تستحق الحفاظ عليها وتوطيدها باستمرار، “خاصة في أفق الموجة الثانية المحتملة لوباء كورونا”، داعية المغرب إلى القيام بإصلاحات بعيدة المدى، خصوصا في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأسمال العلامة التجارية وجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها البلاد، مضيفة أنه من المرجح أن تؤدي الجهود المبذولة في هذه المجالات إلى تعزيز سمعة البلاد الداخلية والخارجية بشكل كبير.
لقد حان الوقت مرة أخرى، تردف الدراسة، لبناء علامة تجارية مغربية دائمة وقوية، ويجب تعزيز صورة المغرب على الصعيد الدولي من خلال توجيه رسالة قوية تسلط الضوء على التطور الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات.
وشددت الدراسة، على أن الأزمة الصحية تمثل فرصة حقيقية للمغرب لمواصلة تعزيز سمعته الداخلية والخارجية، “فعلى المملكة أن تتبنى باستمرار منهجا تواصليا يساعد في رفع منسوب ثقة مواطنيها وشركائها الأجانب”، مضيفة أنه بحكم أن مستوى معرفة المغرب من قبل الدول التي شملتها الدراسة بلغ حوالي 40 في المائة منذ سنة 2017، فهذا في حد ذاته يمثل فرصة يجب على المملكة أن تنتهزها لتطوير التواصل مع الخارج وتعزيز سمعتها الخارجية.
