توقع مكتب السكك ارتفاع رقم المعاملات

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن قطارات ”البراق”، التي أكملت عامها الثالث من الاستغلال في نونبر الماضي، استقطبت زائد 100 في المائة من الزبناء من خلال نقل 2,4 ملايين مسافر سنة 2021، مقابل 1,3 ملايين مسافر سنة 2020، محققة بذلك رقم معاملات بلغ 317 مليون درهم سنة 2021، مقابل 165 مليون درهم سنة 2020، أي بتحسن بنسبة زائد 100 في المائة.

أما بالنسبة إلى نشاط نقل البضائع والفوسفاط، فقد أكد على الرغم من تداعيات الجائحة، طاقته الكبيرة على الصمود من خلال تسجيل تحسن ملموس لمختلف مؤشراته سنة 2021، حيث تم نقل أزيد من 25,5 ملايين طن من البضائع سنة 2021، أي بزيادة 2,6 في المائة مقارنة مع 2020، محققا بذلك رقم معاملات بلغ 1,8 مليارات درهم، بزيادة 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2020.

كما تجدر الإشارة إلى أن جميع المؤشرات المالية المتوقعة في متم دجنبر 2021 قد أكدت منحاها الإيجابي.

وأوضح الخليع أن المكتب استطاع، خلال السنة الماضية، رغم الإكراهات التي تفرضها الجائحة، تحقيق انتعاش ملحوظ على مستوى مختلف أنشطته، بفضل اعتماد مقاربة استباقية حازمة.

وأشار في هذا السياق إلى أن المكتب عمل على تعديل إستراتيجيته لتوفير الظروف الأمثل لتحقيق الانتعاش المنشود، مستندا في ذلك بالأساس على تسريع التحول الرقمي وإعطاء دينامية جديدة للأنشطة الرئيسية وتدعيم التعاون بين مكونات مجموعة المكتب وكذا الإسهام في تطوير منظومة سككية وطنية وتجديد سلسلة القيمة الصناعية.

وفي ما يخص الاستثمارات، فقد أنجز المكتب مشاريع بغلاف مالي بلغ 1.6 مليارات درهم سنة 2021، مقتصرا في ذلك على إنهاء العمليات القائمة وعلى العمليات المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات.

وبخصوص ميزانيات سنة 2022، أوضح المدير العام بأن إعدادها قد تم وفقا لتوجهات الدولة في هذا الإطار وانطلاقا من منظور الانتعاش الاقتصادي لما بعد الجائحة، والعمل على متابعة النمو الملحوظ المسجل سنة 2021 بهدف تحقيق رقم معاملات قد يصل إلى 3,8 مليارات درهم، أي زائد 9 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وسيواصل المكتب سنة 2022 جهوده الاستثمارية بغلاف مالي يقدر بـ2,6 مليارات درهم، من خلال تفعيل مختلف المشاريع اللازمة للحفاظ على مستوى أدائه وإنجازاته، وتسريع الدراسات المتعلقة بمشاريعه التنموية.

وارتباطا بالمشاريع المندرجة في بروتوكول-الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب في يوليوز 2019، فقد قطعت هذه الأخيرة أشواطا مهمة بفضل تضافر جهود المكتب وفرقائه المعنيين، لتفعيل مختلف الأوراش المسطرة، خاصة المتعلقة بوضع نموذج اقتصادي جديد، من شأنه توفير الشروط اللازمة لاستدامة إنجازات ونجاعة المكتب وضمان تطوير الشبكة الحديدية الوطنية. ويتابع المكتب مبادراته من أجل بلورة تحوله المؤسساتي، وفقا للتوجهات المسطرة لإصلاح منظومة المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما ذكر المدير العام بأن النمط السككي يحتل اليوم مكانة متميزة ويتطلع إلى مستقبل واعد لما يحظى به من مزايا؛ من قبيل قدرته على توفير نقل مكثف، وتسهيل حركية مستدامة ونظيفة وصديقة للبيئة، علاوة على أنه يظل أحد أهم الروافع لإنعاش الاقتصاد وباعتباره أداة فريدة للتهيئة المجالية.
ومن هذا المنظور، بات من الضروري أن يغتنم المكتب فرصة مخططه التنموي ليلعب دوره كمحفز لإرساء وتطوير منظومة صناعية سككية وطنية، ذات مكون تكنولوجي عال، مندمج ومتكامل بين فاعلين مهيكلين من القطاعين العام والخاص. وسيكون لإحداث هذه المنظومة السككية الوطنية، المبتكرة وذات القيمة المضافة، وقع إيجابي واضح على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وكذا من حيث إغناء تنافسية وإشعاع المملكة.

وقبل الختام، أكد الخليع أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أبى إلا أن يستهل سنة 2022 متوشحا باللون الأخضر، إذ اتخذ خطوة جديدة في تحوله الطاقي، من خلال تشغيله ابتداء من فاتح يناير الجاري، لجميع قطارات ‘البراق” بالطاقة النظيفة قبل أن يعمم تدريجيا هذا الخيار على جميع قطاراته، معززا بذلك التزامه التام وانخراطه القوي في تعزيز وتطوير حركية مستدامة، شمولية وفعالة.

وقبل انتهاء أشغال هذه الدورة، هنأ أعضاء المجلس الإداري مجموع متعاوني المكتب على المجهودات المبذولة للتحقيق المتواصل لهذه الإنجازات على مر السنوات والمساهمة الفعلية في استباق متطلبات التنقل المستدام.

يشار إلى أن هذه الدورة خصصت لتدارس وتقديم الحسابات المرتقبة برسم 2021، والمصادقة على ميزانية سنة 2022، واستعراض مستوى تقدم الأوراش المندرجة ضمن بروتوكول-الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب والمشاريع التنموية للشبكة الحديدية الوطنية، وكذا تطوير منظومة صناعية سككية وطنية.